صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
قابلیت مواد ۱۳ و ۳ و ۱۰ قانون چک
پرسش
آیا موارد قابل تعقیب نبودن صادر کننده چک در ماده ۱۳ قانون چک، شامل تمام مصادیق مجرمانه مذکور در قانون چک می‌شود یا صرفاً منحصر به مصادیق ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون چک می‌باشد.
با توجه به مفاد ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری ۹۲ که فقدان ادله کافی بر وقوع بزه در آن ذکر شده و صرفاً فقدان ادله کافی بر انتساب بزه متهم قید شده ولی طبق رویه جاری در کشور به لحاظ فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نیز به استناد ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری ۹۲ قرار منع تعقیب صادر می‌شود. آیا صدور قرار منع تعقیب وجاهت قانونی دارد یا می بایست به استناد بند پ ماده ۳۸۹ آیین دادرسی کیفری ۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظر هیئت عالی
جرایم موضوع مواد ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک اطلاق دارد اعم از اینکه چک وعده دار باشد یا نباشد را نیز شامل می‌شود در صورت فقدان ادله بر وقوع بزه یا فقد ادله انتساب بزه به متهم، قاضی محترم دادسرا به صدور قرار منع تعقیب مکلف است.
نظر اکثریت
بر معافیت های مذکور در ماده ۱۳ قانون چک شامل بزه مذکور در ماده ۱۰ (صدور چک از حساب مذکور) و ماده ۱۴ (دستور پرداخت غیر موجه) نمی شود.
ماده ۱۴ شامل صادر کننده، ذینفع یا قائم مقام آنها می‌شود ولی ماده ۱۳ صرحتاً مربوط به صادر کننده است.
نظریه مشورتی ۷/۵۹۰۶ مورخ ۸۴/۲/۲۲ و ۷/۸۹۷۳ مورخ ۸۴/۱۲/۱۳
موخر بودن جرم مذکور در ماده ۱۴ نسبت به معافیت های مذکور در ماده ۱۳ که قانون گذار با ملاحظه ترتیب مواد قانونی را ذکر کرده است.
اگرچه در مفاد ماده ۲۶۵ تصریحی به فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نشده است، لکن در فرض مذکور نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود و نه قرار موقوفی به استناد بند پ ماده ۳۸۹ آیین دادرسی کیفری ۹۲
صدور قرار ماهوی به نفع شاکی است و اعتبار امر مختومه ندارد بخلاف قرار موقوفی که اعتبار امر مختومه دارد.
فقدان ادله کافی بر انتساب بزه به متهم قابل تفسیر به هر دو مصداق فقدان ادله می‌باشد.
رویه قضایی موجود در کلیه استان های کشور
دکترین حقوقی و نظریات اساتید علم حقوق
نظر ابرازی
مواد معافیتی ماده ۱۳ قانون چک شامل کلیه مصادیق مجرمانه قانون چک از جمله مواد ۱۰ و ۱۴هم می‌شود.
نظریه مشورتی ۷/۶۲۰ مورخ۷۰/۲/۰۱
الصاق صدور ماده ۱۳ که به طور کلی صادر کننده را معاف از تعقیب می کند.
جرم انگاری ماده ۱۴ در متن ماده ۳ ذکر شده و در ماده ۱۴ صرفاً مواد تجویز آمده است.
نظرات حقوقدانان برجسته از جمله دکتر میرمحمد صادقی
رویه قضایی موجود در برخی استان ها