عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی
پرسش
چنانچه شخصی دادخواست تخلیه عین مستاجره را داده باشد و اجاره نام های که در سال ۱۳۸۹ تنظیم گردیده است جزء منضمات دادخواست به دادگاه ارایه نماید و دادگاه بدون توجه به سوابق استیجاری و اصل اجاره نامه دایر بر اینکه اجاره نامه قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم گردیده است یا خیر به دادرسی بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۶ و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف نماید و متعاقباً در رسیدگی شورا کاشف به عمل آید که اجاره نامه ابرازی تمدید اجاره بوده و سابقه استیجاری مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و دعوی در صلاحیت دادگاه میباشد تکلیف قاضی شورا چیست؟ آیا دادگاه تکلیف به بررسی اصل اجاره نامه به جهت اینکه دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که خواهان نیز در دادخواست و ستون خواسته به قانون مصوب ۱۳۵۶ اشاره نموده است و با این توصیف نیز موضوع پرونده مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است. پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
گرچه خواسته دعوی خارج از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است و دادگاه باید در مقام رسیدگی به حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ نسبت به رابطه حقوقی و استیجاری طرفین پرونده توجه می نمود؛ لیکن شورای حل اختلاف مرجع تالی نسبت به دادگاه است و ملزم به تبعیت میباشد و در صورت صدور رای در هر حال قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر در دادگاه عمومی (حقوقی) میباشد؛ که در فرض اعتراض، مرجع تجدیدنظر دادنامه معترض عنه (رای قاضی شورا) را نقض و رأساً مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور رای مینماید.
نظر اکثریت
هرچند موضوع بحث در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده بلکه در صلاحیت ذاتی دادگاه میباشد اما با توجه به اینکه شورا مرجع تالی محسوب و با استناد به اصل کلی متابعت مرجع تالی از مرجع عالی شورای حل اختلاف تابع مراتب اعلامی از دادگاه است و مستند قانونی آن نیز ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف است و اما نهایتاً بعد از صدور رای در صورت تجدید نظرخواهی دادگاه ضمن نقض رای رأساً رسیدگی می کند. البته این موضوع، نافی تخلف دادگاه از مقررات نخواهد بود چون ممکن است موضوع به هر دلیلی مورد تجدیدنظر خواهی نگردد و تضییع حقی صورت گیرد.
نظر اقلیت
قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در رای صادره هم باید مراتب را مفصل قید نماید.