زمان اجرای حکم ماده ۱۷ قانون موادمخدر درخصوص ابطال گذرنامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
زمان اجرای حکم ماده ۱۷ قانون موادمخدر در خصوص ابطال گذرنامه
پرسش
در پرونده های حمل مواد مخدر در سفرهای خارجی وفق ماه ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر گذرنامه متهم ابطال و ممنوع الخروج میشود و حسب صراحت ماده مذکور این نوع مجازات تکمیلی بعد از صدور حکم قطعی میباشد لذا سوال اینست که آیا امکان ادامه سفر و تحویل گذرنامه به آنان تا زمان صدور حکم قطعی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
صدور حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج کردن متهم به قاچاق مواد مخدر مستلزم صدور حکم قطعی است و قبل از صدور حکم قطعی طبق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار نظارت قضائی می توان از خروج متهم از کشور ممانعت به عمل آورد.
نظر اکثریت
یکی از مهمترین مواردی که در تفسیر هر ماده ی قانونی باید به آن توجه داشت، ملاحظه ی فلسفه و حکمت وضع و تدوین ماده ی قانونی میباشد و اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در تفسیر دچار لغزش و خطا شویم. در خصوص فلسفه وضع و تدوین ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز باید گفت که تا قبل از ۱۳۸۹ و قبل از وضع ماده ۱۷ قانون مذکور متاسفانه شاهد برخورد بسیار زشت بعضی از دولتهای خارجی در خصوص اتباع ایرانی که به اتهام نگهداری و قاچاق انواع مخدر درخارج از کشور دستگیر میشدند، بودیم و این امر موجب وهن و هتک حرمت و حیثیت اتباع ایرانی درخارج از کشور می شد خصوصا در بعضی از مواقع افرادی که به زیارت مکه و مدینه مشرف میشدند ومواد مخدر از آنان کشف می شد دولت عربستان به بدترین شیوه ی ممکن با ایشان برخورد می کرد و این امر موجب خدشه در اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران می شد و بالتبع موجب هجمه به مذهب تشیع می گشت لذا مقنن در سال ۱۳۸۹ با تدوین ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر درصدد پیشگیری و جلوگیری از این موضوع بواسطه ی ابطال گذرنامه ی این افراد و صدور حکم ممنوع الخروجی در مورد آنان به مدت یک تا پنج سال (در صورت کشف هر مقدار مواد مخدر از آنان قبل از خروج از کشور) شد ولی متاسفانه نحوه ی نگارش ماده ۱۷ قانون مذکور به گونه ای است که این هدف محقق نمی شود چرا که به صراحت در ماده ۱۷ قانون مذکور آمده است (از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه ی آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند) و در ماده ی مذکور یک غایتی وجود دارد که (از زمان قطعی شدن حکم) میباشد لذا مفهوم آن اینست که تا زمانی که حکم صادره در خصوص متهم قطعی نشود امکان جلوگیری از خروج ایشان وجود ندارد و ممکن است متهم به حکم صادره اعتراض نماید و تا قطعی شدن حکم مدت زمان زیادی طول بکشد لذا برای تحقق این هدف باید از طریق صدور قرار نظارت قضایی وفق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرد و دادسرا در مرحله تحقیقات باید در کنار صدور قرار تامین کیفری وفق بند ث ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری از قرار نظارت قضایی در جهت ممنوع الخروجی متهم استفاده نماید. لذا اگر قائل به ممنوع الخروجی افراد مذکور نشویم ماده قانونی مذکور لغو میباشد. البته لازم است ماده ۱۷ قانون مبارزه با موادمخدر مورد اصلاح قرار گیرد.
نظر اقلیت
در مقام تفسیر قانون ما باید به ظاهر الفاظ قانونی توجه نمائیم و به قول مشهورکه بیان میدارد: (نحن ابناء الدلیل…نمیل حیث یمیل..) ما باید تمسک به اصل اولی و اساسی الظاهر حجت توجه نماییم و هدف قانونگذار نیز از الفاظی که بیان میدارد مشخص میشود و قانونگذار به صراحت در ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که از زمانی که حکم قطعی صادر شود متهم ممنوع الخروج میگردد چرا که ممکن است متهم ادعا نماید موادمخدری که از ایشان کشف شده نیاز به آزمایش دارند و واقعا مواد مخدر نمیباشند که لازم است به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم نمونه ای از مواد مخدر به آزمایشگاه ارسال شوند و تا زمان صدور حکم قطعی نیز ممکن است مدت زمان زیادی فاصله بیفتد و چه بسا افرادی که مسن میباشند و جهت زیارت خانه ی خدا مشرف می شوند و مقداری مواد مخدر از آنان کشف گردد و نامبردگان تقاضای آزمایش مواد مخدر را نمایند اگر از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند موجب تضییع حقوق آنان شود و این احتمال نیز وجود دارد که آزمایشگاه اعلام نماید مواد مکشوفه مخدر نمیباشند و در ادامه حکم تبرئه ی ایشان صادر شود لذا اگر از ابتدا ممنوع الخروج شوند و در ادامه بعد از اعتراض به حکم از سوی محاکم محترم تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور تبرئه شوند موجب تضییع در حقوق مردم میگردد و از لحاظ شرعی نیز اینکه از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند مشکل دارد لذا طبق قواعد اساسی و کلی اصل بر اینست که مقنن حکیم میباشد و در مقام بیان نیز میباشد و قانونگذار در این ماده از واژه (از زمان قطعی شدن حکم) در خصوص ممنوع الخروجی استفاده نموده است لذا باید بعد از صدور حکم قطعی ممنوع الخروج شوند. وانگهی از قرار نظارت قضایی نیز در جهت ممنوع الخروجی نمی توان استفاده کرد چرا که قرار نظارت قضایی بر اساس صراحت ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید متناسب با جرم ارتکابی باشد در حالی که در بعضی از مواقع میزان مواد مکشوفه بسیار ناچیز میباشد به گونه ای که قرار تامین صادره از نوع التزام بوده است لذا چگونه ما قرار نظارت قضایی صادر نمائیم؟..هم چنین مدت ممنوع الخروجی در بند ث ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری شش ماه میباشد در حالی که مدت ممنوع الخروجی در ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر یک تا پنج سال میباشد و کاملا با یکدیگر متناقض میباشند لذا از قرار نظارت قضائی نمی توان استفاده نمود.