تعیین نوع تامین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۹/۱۴
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
تعیین نوع تامین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت
پرسش
در مورد خسارت احتمالی موضوع ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «در زمان تقاضای دستور موقت از متقاضی تامین مناسبی اخذ خواهد شد» آیا این تامین صرفاً وجه نقد است یا وثیقه را هم می توان به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت قبول کرد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بخش دادرسی فوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تامین مناسبی اخذ کند و مراد از تامین، جبران خسارت احتمالی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است و قانونگذار در ماده ۳۱۹ مذکور نظر به تامین مناسب داشته بدون اینکه تصریح بر تامین جبران خسارت احتمالی به صورت نقدی کرده باشد، خواهان
صدور دستور موقت میتواند به میزان تامین مناسب مورد نظر دادگاه وجه نقد یا وثیقه ملکی ایداع و توثیق کند.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت اخذ تامین مناسب از خواهان را مقرر داشته بدون اینکه نوع تامین را منحصر به تودیع وجه نقد کند به علاوه ماده ۳۲۴ همان قانون هم به مال مورد تامین اشاره کرده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است به این منظور تامین بشود. بنابراین، لازم نیست که تامین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تامین با دادگاه صادرکننده دستور موقت است.