آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی
پرسش
زوجه به استناد وکالت در توکیل در قباله ازدواج درخواست طلاق رجعی کرده و چنین توضیح داده است که به دلیل تخلف شوهرش از شرط ضمن عقد چنین تقاضایی را دارد و دادگاه حکم طلاق رجعی صادر کرده است. زوج در ایام عده رجوع می کند. آیا وکالت اعطایی همچنان باقی است یا با حکم به طلاق موضوع منتفی است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه سوال مطروحه نارسا و کلیت ندارد مع الوصف ناچار از توضیحاتی است. اصولاً برحسب مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و نیز بر طبق مقررات مواد ۱۱۴۳ به بعد همان قانون در خصوص اقسام طلاق و نیز با عنایت به ماده ۱۱۴۸ قانون مذکور در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و لذا در مانحنفیه که شوهر به موجب شروط معین در قباله نکاح به همسرش وکالت برای طلاق رجعی داده و در صورت محقق شدن شرط و صدور حکم به طلاق رجعی زوج هرگاه در عده رجوع کند اثر طلاق از بین میرود اگرچه در خصوص طلاق رجعی زوج حق رجوع دارد و ادامه وکالت در این مورد بیهوده به نظر می رسد لیکن مانعی برای استمرار وکالت نبوده و زوجه ممکن است در صورت عدم رجوع زوج موفق به طلاق شود.
نظر اکثریت
هر چند زوج در ایام عده رجوع کرده وکالت تفویضی از ناحیه وی به همسر خویش همچنان استمرار دارد و به قوت خود باقی است زیرا قاعده و اصل استصحاب و ابقا در صورت حدوث شک یا زوال یا بقای آن اصل بر تساوی آن خواهد بود و ماده ۶۸۳ قانون مدنی نیز تصریح دارد بر اینکه چون تخلف از شروط ضمن عقد بوده عقد زوجیت بعد از رجوع باقی است. بنابراین، حق وکالت نیز باقی خواهد بود و از سوی دیگر وکالت تفویضی مقید به زمان نیست تا به دلیل انقضای آن از بین رفته تلقی شود. بنابر مراتب فوق شرط مذکور بعد از رجوع زوج نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد بود زیرا زوجیت مجدداً ابقا شده است.
نظر اقلیت
با صدور حکم طلاق رجعی برحسب درخواست زوجه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در عقد، بعد از رجوع زوج دیگر حق وکالت منتفی است و زوجه نمی تواند دوباره از چنین حقی استفاده کند زیرا اصل بر عدم است و چنین شرطی در مقام ایفا دیگر به قوت خود باقی نبوده منتفی است مگر اینکه زوجه رجوع زوج را با شرط وکالت پذیرفته باشد والا با انجام مفاد وکالت اعطایی، دیگر وکالتی باقی نمی ماند.