اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اختلاف موجر ومستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده
پرسش
به موجب اجاره نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده، مبلغی از طرف مستاجر در اختیار موجر قرار گرفته ولی عنوان آنکه قرض الحسنه است یا سرقفلی، مسکوت باقیمانده؛ پس از انقضای مدت، موجر مدعی است که به عنوان قرض الحسنه گرفته، ولی مستاجر ادعای خرید سرقفلی دارد، ادعای کدام یک از آنان پذیرفته میشود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال به لحاظ اینکه در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشده، علیالقاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک وفق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد، اما چنانچه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مرقوم، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.
نظر اکثریت
موضوع از موارد مدعی و منکر است و چون مستاجر مدعی زاید است و ادعای برخلاف اصل مینماید. چون اصل در دین، مطابقت دین با مبلغ دریافت شده است او باید دلیل بیاورد چنانچه نتوانست دلیل بیاورد، حرف موجر با قسم ثابت است.
نظر اقلیت
در هر حال نسبت به محل تجاری، سرقفلی محسوب میشود.