جواز توقیف سرقفلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
جواز توقیف سرقفلی
پرسش
آیا سرقفلی قابل توقیف است؟
نظر هیئت عالی
اگرچه در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ از سرقفلی بحثی به میان نیامده و فقط از حق کسب و پیشه اسم برده شده، در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ به موضوع سرقفلی اشاره شده است. برای روشن شدن قضیه اضافه می کند اصولاً حق کسب و پپشه مربوط به فعالیت و حسن شهرت و مهارت مستاجر است که در طی سالیان متمادی، موجب جلب مشتری بیشتری میشود و در واقع واحد تجاری رونق خوبی پیدا می کند لیکن سرقفلی وجهی است که مالک، ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می کند.
در خصوص سوال مطروحه، باید گفته شود اصولاً توقیف سرقفلی به علت اینکه به حقوق مالک و قرارداد اجاره منعقده لطمه می زند، جایز نیست ولی حق کسب و پیشه که به وسیله خود مستاجر ایجاد شده در صورتی که مستاجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، میتواند محل کسب را به دیگری واگذار کند. اکنون که مدیون شدن بر حسب معرفی و درخواست و این توقیف بلااشکال بوده و از طریق مزایده برای تامین طلب داین به فروش می رسد؛ لیکن اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و بدون اجازه مالک اقدام به واگذاری واحد تجاری نماید فقط مستحق نصف حق کسب و پیشه میباشد، در اینصورت توقیف چنین حقی، بدون اجازه مالک جای تأمل است.
در خاتمه اضافه میشود، حق کسب و پیشه دارای ارزش مالی است و با رعایت حقوق مالک به نحوی که در بالا گفته شد، ممکن است مورد توقیف قرار بگیرد.
نظر اتفاقی
بله، چون سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره به مالک میدهد؛ این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد یا حتی پس از آن انجام شود، اهم مطلب آن است که آنچه عرفاً مصطلح است که سرقفلی قابل توقیف است یا خیر در واقع همان کسب، پیشه و یا تجارت مستاجر است که در طول مدت قرارداد برای او حاصل میشود، به همین علت سرقفلی قابل توقیف است زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است و چون مستاجر در صورتی که با تقاضای توقیف مواجه شود، هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تامین طلب بستانکار نخواهد بود باید قانوناً به طلبکار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد، در این خصوص توقیفکننده میتواند بعداً، مزایده سرقفلی را درخواست کند. تنها مشکلی که در این خصوص بروز مینماید آن است که اگر سرقفلی از طریق اجرای احکام اداره اجرای ثبت یا اداره وصول و اجرای دارایی و… به فروش برسد، ممکن است به حقوق مالک تعرض شود زیرا او میتواند ضمن موافقت برای واگذاری سرقفلی از مستاجر به ثالث، وجهی را دریافت کند یا به طریق قانونی یا توافقی حقوق مستاجر را بدهد و مورد اجاره را تخلیه کند. راجع به این مطلب باید گفت که اخذ وجهی که عرفاً حق مالک گفته میشود دارای مستند قانونی نیست و اگر مالک با انتقال حقوق استیجاری به دیگری موافقت نکند، وفق مقررات روابط موجر با مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مستاجر میتواند با اقامه دعوا و اخذ حکم تجویز انتقال، منافع حقوق استیجاری خود رابه ثالث واگذار کند. از طرف دیگر چنین توقیفی تحت الزام قانونی و خارج از اراده مستاجر و در جهت تامین حقوق بستانکار صورت میگیرد و در اینصورت هم موجر حق دارد حق کسب و پیشه یا تجارت توقیف شده را که مورد ارزیابی واقع شده در مزایده خریداری نموده و ترتیب قانونی مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ را از این طریق اعمال کند. تنها تفاوت آن است که در این فرض، باید بیشترین قیمت را در مزایده بپردازد.