اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر ومستاجر در حکم دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر ومستاجر در حکم دادگاه
پرسش
با توجه به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در صورت عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ مذکور در حکم دادگاه و ملغیالاثر شدن حکم مذکور، اولاً – آیا این حکم دارای اعتبار امر مختومه است؟ ثانیاً – آیا دادگاه بعداً نیز میتواند مهلت های مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور را در حکم خود قید کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال عدم قید مهلت های موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اساس حکم را مخدوش نمی کند. با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است، دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را اصلاح خواهد کرد. چنانچه به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی، حکم صادره قطعیت حاصل نماید دادگاه صادرکننده حکم میتواند طبق مقررات، حکم صادره را اصلاح یا رفع ابهام کرده و مهلت های مقرر در مواد مذکور را قید و به طرفین ابلاغ کند. به هر تقدیر در صورتی که حکم دادگاه با توجه به ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر ملغیالاثر شود، طرح مجدد همان دعوا بلامانع بوده و با رفع اثر از حکم، اعتبار امر مختومه مصداق نخواهد داشت.
نظر اکثریت
طبق ماده ۲۷ قانون سال ۱۳۵۶ در صورت صدور حکم تخلیه، دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند. مطابق ماده ۲۸ نیز در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. با توجه به صراحت ماده ۲۷ تعیین مهلت تخلیه در حکم دادگاه برای دادگاه تکلیف است لیکن با توجه به اینکه تخلیه یک مسئله اجرایی است عدم تعیین مهلت، حکم دادگاه را از اعتبار نخواهد انداخت و این قسمت از حکم که مربوط به اجرای آن است مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به این جهت دادگاه بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز میتواند مهلت تخلیه ده روز تا دو ماهه را معین کند. مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ نیز یک حکم قانونی است که همه عالم به آن فرض می شوند و طبق قاعده عدم پذیرش عذر جهل به قانون و با توجه به متن ماده موصوف قید این مهلت در حکم دادگاه ضرورتی ندارد و در صورت عدم تودیع مبلغ معینه در مهلت سه ماهه، حکم صادره ملغیالاثر میشود و با ملغیالاثر شدن حکم مثل این است که حکمی در قضیه صادر نشده است. بنابراین، حکم ملغی شده از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نخواهد بود و موجر میتواند مجدداً اقامه دعوا کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه برخلاف اصل علم به قانون، ظاهر عدم علم است و با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل و ممانعت از تضییع حق طرفین دعوای دادگاه باید مهلت تخلیه و مهلت تودیع حق کسب و پیشه و تجارت را در حکم خود قید کند وگرنه با توجه به اینکه قید مهلت تخلیه طبق ماده ۲۷ برای دادگاه تکلیف است و این حکم نیز از قوانین آمره است، که عدم قید آن حکم صادره را با بطلان مواجه خواهد کرد