اثر عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته در اجرای ماده ۶۱ و بند (۴) مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر قروه در جزین
موضوع
اثر عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته در اجرای ماده ۶۱ و بند (۴) مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
آیا در صورت عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته در اجرای ماده ۶۱ و بند (۴ (مواد ۶۲ و
۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه رأساً میتواند هزینه دادرسی را بیش از میزان خواسته
بگیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب در امور مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان
تجدیدنظر خواهی همان است که در دادخواست قید شده است. نظر به اینکه بند (۱۲ (ماده
۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳ صرفاً از نظر هزینه دادرسی در
دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول مقرر کرده که باید مطابق ارزش
معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و با توجه
به اطلاق بند (۴ (ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهای خواسته جز در مواردی که مورد
اعتراض خوانده قرار نگیرد قابل تغییر نیست. بدیهی است در صورت حصول اختلاف تا
اولین جلسه دادرسی دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
نظر اکثریت
چون قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری از قوانین آمره محسوب میشود لذا
لازم الاتباع است و نمی توان از آن سرپیچی کرد. بنابراین، بدون ایراد خوانده و اختلاف بین
اصحاب دعوا دادگاه نمی تواند رأساً خواسته را ارزیابی و هزینه دادرسی اخذ کند و اگر
اختلاف شود و یا دعوای خلع ید از اعیانی غیر منقول یا دعاوی خاص غیر منقول باشد دادگاه
طبق بند (۲ (ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳ در شروع رسیدگی
با تعیین کارشناس خواسته را ارزیابی و هزینه دادرسی را اخذ می کند و قبل از اخذ هزینه نمی تواند وارد رسیدگی شود.در هر صورت اگر به علت اختلاف احتساب دعوا ارزیابی شود
در مراحل بعدی رسیدگی و صلاحیت موثر خواهد بود ولی اگر اختلاف نشود در قابل تجدید
نظر بودن یا نبودن و یا صلاحیت دادگاه میزان، تقویم خواهان در دادخواست است.
نظر اقلیت
دادگاه میتواند رأساً بدون اعتراض خوانده هزینه دادرسی را پس از ارزیابی خواسته به لحاظ
اینکه حق دولت محسوب میشود، دریافت کند و از موارد نقص پرونده است و قبل از
پرداخت هزینه دادرسی دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی شود. بند (۱۲ (شق ج ماده ۳ قانون
وصول برخی از درآمد های دولت سال ۱۳۷۳ به موضوع اشاره دارد.