صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته
پرسش
در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رای صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رای دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمت ها رای صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا، دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع ید که با مطالبه اجرت المثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید
آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عندالاقتضا جلب نظر هیأت کارشناسان است و با توجه به مقررات کارشناسی چون دادرسی به درازا میکشد، در این مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات وارده در این خصوص اخذ تصمیم میشود. به عبارت دیگر در مورد قابل تجزیه بودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رای بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والّا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و میتواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید.
نظر اتفاقی
بر اساس ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور رای است اما اگر خواهان تقاضا نکند بر اساس فحوای ماده ۲۹۸ و ۱۰۴ قانون مزبور دادگاه تکلیفی به صدور رای ندارد.