نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۸
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۸ح
استعلام:
اولاً، با توجه به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفاً به طرفیت مستاجر (مندرج در اجاره نامه) مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده ۴۳ فوق الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا میشود؟
ثانیاً، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی ای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می کند؟
ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید میشود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم علیه احدی از مالکان مشاعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با اتخاذ ملاک از ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف محکوم علیه خارج میشود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشد یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم علیه خارج میشود و اجرای حکم به غیر محکوم علیه تسری ندارد.
ثانیاً و ثالثاً، دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه میشود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.