تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۳۲
شماره پرونده: ۹۸-۵۰-۱۷۳۲ ح
استعلام:
آیا می‌توان گفت اطلاق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است، ناسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دعاوی مشکوک‌التابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین اراده مقنن، تحصیل تابعیت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، حکم مقرر در ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، ناظر بر فرضی است که تابعیت فرد مورد تردید واقع شود. در حالی‌که حکم موضوع تبصره ۲ ماده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ناظر بر افراد فاقد تابعیت است؛ آن ‌هم در صورتی که خود این افراد و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند.
ثانیاً، فرآیند پیش‌بینی شده در ماده ۴۵ اصلاحی یادشده، با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانون‌گذار موضوع را به شورای تأمین شهرستان واگذار کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می‌کند. این در حالی است که شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در جهت اعطای تابعیت ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین، حکم مقرر در تبصره ۲ یاد شده،‌ ناسخ حکم موضوع ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی نیست.