تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۴۸۹ ح
استعلام:
آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظر اکثریت: در فرض سوال که چک پس از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تامین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت: از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تامین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.
ب) با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد ۴ و ۵ اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می‌تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.
ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می‌شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نافی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.