نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۱۹ک
استعلام:
در پرونده های تصرف عدوانی و نیز تغییر غیرمجاز کاربری موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی و سایر ادارات دولتی، آرای صادره از محاکم دایر بر پرداخت جزای نقدی و نیز رفع تصرف و اعاده به وضع سابق (تخریب ملک) صادر میگردد؛ در صورتی که از ابنیه مورد حکم، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صورت نگرفته باشد، سوالات ذیل مطروح است:
۱- آیا اعمال مقررات ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص صرفاً اجرای تخریب جاری است؟
۲- در صورتی که پاسخ سوال فوق مثبت میباشد، اعاده به وضع سابق مشمول کدام یک از بندهای ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی است؟ ۳- در صورتی که پرونده به هر علت بدون اجرای حکم رفع تصرف با قرار موقوفی اجرای حکم مختومه و بایگانی شده باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا نیاز به ارسال به مراجع عالی جهت ورود مجدد پرونده میباشد یا به علت عدم اجرای حکم قرار صادره فاقد اعتبار بوده است؟
۴- در صورتی که بخشی از ملک موصوف در طرح هادی روستایی وارد شده و حکم اجرا نشده و پرونده مختومه باشد، جهت اجرای حکم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود؛ اما با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشود، با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما از آن جا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی شود.
۳- قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود، از قرار موقوفی تعقیب متفاوت است و با عنایت به اینکه این قرار در زمره قرارهای قابل اعتراض نیامده است و اصل بر قطعیت قرارهای دادسرا (برخلاف آرای دادگاه ها) است، بنابراین این قرار قابل اعتراض نیست و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند سایر دستورها، قابل عدول است. بنابراین در فرض سوال که به هر علت، بخشی از حکم کیفری مبنی بر رفع تصرف اجرا نشده و پرونده با صدور قرار موقوفی اجرای حکم بایگانی شده است، قاضی اجرای احکام ضمن عدول از دستور، نسبت به اجرای حکم اقدام می کند.
۴- قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدر الذکر، با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است؛ لذا در فرض سوال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، بخشی از ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع کل مستحدثات، هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی سازد؛ ضمن آن که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می رسد اجرای بخشی از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات واقع در طرح هادی موضوعاً منتفی است.