نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۶۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۲۳۱۱
استعلام:
چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید میباشد حال با توجه به مقررات ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود،دال بر استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمیباشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، زیرا ماده مذکور صرفاً در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالیکه در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده، وفق ماده ۲۲ قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود.