نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۹
شماره پرونده: ۹۶-۲/۱-۲۲۳۲
استعلام:
حسب بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ (X) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. لطفاً با عنایت به مفاد بند فوق، در صورت صلاحدید، سئوالات ذیل در کمیسیون تخصصی آن اداره کل طرح و نتیجه امر به ابلاغ گردد: ۱- در هر یک از عبارت های: «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد» و «دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید»، منظور از «حکم»، حکم به محکومیت است یا حکم به بی حقی؟ ۲- چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم به بی حقی صادر کند و خواهان از این حکم تجدیدنظر خواهی کند، هزینه تجدیدنظر خواهی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟ و آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند پرونده را جهت تعیین ارزش خواسته و احتساب و وصول هزینه تجدیدنظر خواهی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) شق ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت مقرر داشته: «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد» با عنایت به اطلاق صدور حکم، اعم از اینکه حکم به محکومیت صادر شود و یا حکم به بی حقی، هزینه دادرسی باید وصول شود و دلیلی بر عدم وصول آن در هر حالت وجود ندارد.
۲) چنانچه دادگاه بدوی سهواً بدون تعیین ارزش خواسته حکم به بی حقی صادر کند، مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده تعیین بهای خواسته قبل از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به اینکه با لحاظ بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی موثر است، بنابراین در فرض سوال که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است جز اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت تعیین بهای خواسته راه حل دیگری به نظر نمی رسد.