نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۱۸۹
شماره پرونده: ۹۷-۱۰۸-۳۱۸۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاه های دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاه ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضافالیه است. به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه ها» و در عبارت دوم«اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً «اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت «احکام قطعی» رانیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاه ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاه ها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیههایی است که در دادگاه ها صادر میشود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد
یا سایر مراجع. مطالبات قطعی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول هیچ یک از عبارات به کار رفته در بند ج ماده ۲۴ یاد شده نمیباشد و مقررات این بند جنبه استثنایی دارد و باید در حد متیقن و به صورت مضیق تفسیر شود.
در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز و انقضای مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم علیه تعلق میگیرد و بند ج ماده ۲۴ یاد شده که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای مصرح در این بند وضع شده است به معنای معاف شدن دستگاه مستنکف به رغم استفاده از مهلت های مقرر قانونی نمیباشد./