نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۹۵
شماره پرونده: ۹۷-۲۵-۳۳۹۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) صرف نظر از این که دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای تقسیط جزای نقدی، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه اقدام و در صورت احراز ناتوانی وی از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت آن به صورت اقساط، مبادرت به صدور حکم تقسیط جزای نقدی مینماید، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۵۲۹، ۵۳۰ و تبصره آن و ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که، تکلیف مرجع مجری حکم (اجرای احکام کیفری) به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون موصوف در مقام کیفیت اجرا و استیفای (وصول) جزای نقدی از محل شناسایی و توقیف اموال و حقوق محکوم علیه مانع رسیدگی (استماع) به تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه ذیصلاح نمیباشد، همانطور که صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که متعاقباً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.
۲) مستفاد از قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون موصوف این است که در موارد لزوم اخذ تضمین (تامین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی، چنانچه محکوم علیه نسبت به ایداع تضمین (تامین) مناسب اقدام ننماید، صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی مطابق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ و بندهای الف و ب آن (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار مینماید. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم علیه قبلاً در پرونده تامین مناسبی سپرده باشد با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یاد شده، چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است، ضرورت اخذ تامین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ این قانون منتفی است.
۳- با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از تبصره ماده ۵۳۰ قانون موصوف این است که علی الاصول صدور رای (حکم) به تقسیط جزای نقدی در صورت ضرورت و فراهم بودن شرایط و موجبات آن (احراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت اقساط) در فرایند رسیدگی به دعوای (تقاضای) تقسیط جزای نقدی (مقدم بر صدور رای) صورت میگیرد و همان گونه که در پاسخ سوال دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تامین) مناسب صدور رای (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تامین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.