نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۶
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۶۶ح
استعلام:
در مورد انسداد حساب بانکی شهرداری ها و تبعات ناشی از آن دستور فرمائید در خصوص امکان یا عدم امکان توقیف یا برداشت از حساب شهرداری ها با توجه به قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۸۹ را با قید فوریت جهت جمع بندی و ارائه گزارش خدمت معاول اول قوه به این اداره کل ارسال نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک ها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.