نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۵۵
شماره پرونده: ۶۹-۳۹-۹۸۲
استعلام:
۱- ظاهر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکوم علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب میباشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکوم علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده ۳ فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب میباشد یا خیر؟
۲- در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکوم علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال میشود.
س:آیا منظور از حبس ماده ۳ فوق الذکر جلب نیز میباشد یا صرفاً معرفی به زندان را شامل میگردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی میتواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکوم له مبنی بر اعمال ماده ۳ میتواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجراییه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاماً بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً چنانچه محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده با صدور قرار تامین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه مینماید، صرف نظر از اینکه محکوم علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تامین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره ۱ ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم علیه ندارد و مهم حضور محکوم علیه میباشد. ثانیاً در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده ۳ قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکوم له نمی تواند ماده یادشده و تبصره ۱ آن را در خصوص وی اعمال نماید.
۲- مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکوم علیه نمیباشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.