نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۱۹
شماره پرونده: ۶۹-۱/۷-۲۷۳
استعلام:
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۳ و آیین نامه اجرایی آن به تصریح ماده ۱۰۱ آیین نامه مذکور در مواردی که اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به لحاظ وظایف ذاتی و مرتبط با اصل عضویت در هیئت مدیره مرتکب تخلف یا تخلفات می شوند شوراهای انتظامی بدوی نظام مهندسی ساختمان استان ها صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده جهت رسیدگی به شورای انتظامی مرکزی که بالاترین مرجع رسیدگی بوده ارسال می گردید از این رهگذر عملاً فرایند رسیدگی به این پرونده از دو مرحله ای به یک مرحله تقلیل و رای شورای انتظامی مرکزی قطعی بود در اصلاحیه سال ۹۴ نسبت به ماده ۱۰۱ قانون مارالذکر پیش بینی هیئت هم عرض بدوی لحاظ تا از این رهگذر ضمن لحاظ فرایند دو مرحله ای بودن حقوق متهمین بیشتر لحاظ گردد لذا بنا به مراتب موصوف و با امعان نظر در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۱۲ مورخ ۱/۸/۹۵ شعبه اول دیوان عدالت اداری مستدعی است در خصوص سوالات آتی این مرجع را ارشاد فرمائید.
۱- آیا به لحاظ اصول کلی آیین دادرسی و اهتمام در دو مرحله ای بودن فرایند های دادرسی و حفظ حقوق متهمین رای صادره از دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم آن و مالاٌ تائید و یا نقض آن در مرحله فعلی چه تاثیری بر ایجاد راه انداری و ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض دارد؟ آیا صرف نظر از مقررات قانونی موصوف ایجاد تشکیلات شورای انتظامی بدوی هم عرض با توجه به اصول کل دادرسی ضرورت دارد یا خیر؟
۲- آیا با توجه به مقررات موضوع ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۷۴ در عمل و اجراء مبین این نکته نبوده که اصل اولیه و نظارت بر فرایند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان با سازمان نظام مهندسی ساختمانها و توسط ناظر یا ناظرین حقیقی یا حقوقی فردی یا گروهی واجد صلاحیت سازمان است؟
۳- در صورتی که پاسخ به سوال دوم مبین این نکته باشد که اصل اولیه و ابتدایی و مرجع رسمی نظارت بر فرایند اجرای مقررات ملی ساختمان و ارجاع کار سازمان های نظام مهندسی هستند حدود وثغور ورود شهرداری ها در امر نظارت منحصر به چه مواردی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- خواسته مندرج در رای دیوان عدالت اداری پیوست استعلام، هیچگونه ارتباط موضوعی با استعلام به عمل آمده ندارد. خواسته مندرج در رای مذکور، این بوده که شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شود. حکم دیوان این بوده که ماده ۲۴ آیین نامه مذکور، هیچگونه الزامی به معرفی موردی مهندس ناظر برای هر کدام از پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری ایجاد نکرده است؛ بنابراین رای مرقوم هیچ تأثیری در قضیه به جهت تفاوت موضوعات مطروحه ندارد.
۲- طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۱۵ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، مرجع قانونی نظارت بر فرایند اجراء و اعمال تمامی مقررات ملی ساختمان و نیز مرجع نظارت بر مهندسین محاسب و ناظر و مجری میباشد.
۳- طبق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مرجع انتخاب مهندسین ناظر ساختمان میباشد. در چنین وضعیتی شهرداری باید جهت معرفی ناظر ساختمان برای ملک مالک، کتباً از سازمان نظام مهندسی تقاضای انتخاب و معرفی مهندس ناظر نماید؛ بنابراین شهرداری رأساً مجاز به انتخاب مهندس ناظر ساختمان نمیباشد. بدیهی است اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نافی نظارت شهرداری در باب اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن نمیباشد.