نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۹۳۷
شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۲۰۴
استعلام:
در صورتی که شهرداری به پرداخت وجهی محکوم شده باشد و از امهال قانونی استفاده نماید و پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به پرداخت محکوم به، بدون هرگونه اقدام اجرائی اقدام نماید آیا از پرداخت نیم عشردولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی علی رغم انقضاء ده روز ازتاریخ ابلاغ اجراییه معاف است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که قبل از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری(محکوم علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به اینکه قانون فوق الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم به مهلتی را میدهد، بنابراین صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، موجب تعلق حق اجرا نمی گردد؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یکسال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو منقضی شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تعلق خواهد گرفت.