نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۰۸
شماره پرونده: ح ۰۸۱-۱/۲-۶۹
استعلام:
۱- نظر به اینکه برای ردیف ۴۱ جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال ۹۶ تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟
۲- با عنایت به تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکوم له رای بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به نظر می رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
۲- گرچه با عنایت به مواد ۱۵، ۴۵۴ و متن ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول تقدیم دادخواست و انجام تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر لازم-الرعایه است و به نظر می رسد عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره ماده ۴۳۶ یاد شده (در مواردی که تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم توأمان باشد) منصرف از تقدیم دادخواست است که در متن این ماده به آن تصریح شده است و همچنین تبادل لوایح که به منظور تامین حقوق دفاعی تجدیدنظر خوانده(یا فرجام خوانده) است، در زمره ی اصول دادرسی است و نه صرفاً تشریفات دادرسی، با این حال به لحاظ اطلاق عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره یاد شده، به نظر می رسد عدم تقدیم دادخواست در این حالت فاقد ضمانت اجرای آیینی است، ولی در هر حال باید حقوق دفاعی تجدیدنظر خوانده (یا فرجام خوانده) رعایت شود.