تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۰۱
شماره پرونده: ۹۶-۸۸-۱۲۷۴
استعلام:
با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد ۳۱۸و ۳۱۹ از قانون تجارت اولاً چنانچه چکی در سال ۱۳۷۵ صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی‌باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره ۷۲۵۷- ۲۷/۱۱/۶۱ شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟
ثانیاً چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال ۱۳۷۵ وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننموده‌اند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال ۱۳۷۵ استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک سال ۱۳۷۵ لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟
ثالثاً آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۱ سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی می‌شود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۶ به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می‌گردد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به اینکه در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و از آنجا که دارنده مذکور، رابطه حقوقی با صادر کننده ندارد، نمی‌تواند به طرفیت وی اقامه دعوا کند و صرفاً می‌تواند به طرفیت کسی که رابطه حقوقی با وی داشته بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید.
ثانیاً و ثالثا:ً با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.