نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۹۸
شماره پرونده: ۱۶۴۹-۱/۲۹-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر میگردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رای نماید حالا با توجه به موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رای مقتضی نماید و یا اینکه میتواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الزام قاضی شورای حل اختلاف به «صدور رای» مندرج در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ناظر به فرض غالب است در فرض سوال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به «تامین دلیل» در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز «رای» در معنای مصطلح صادر نمی شود، موید این استنباط است.