نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۰۷
شماره پرونده: ۱۷۷۴-۵۴-۹۶
استعلام:
در ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی، تجاری و… محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده ۱۴ قانون مارالذکر) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد مخدر در آن اماکن داشته ولی هیچ ماده مخدری کشف نگردد اعم از اینکه در آن لحظه وجود نداشته یا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نماید حال: الف) آیا جهت ضبط نیاز به تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده یا با دستور دادستان نیز امکان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟
آیا ضبط موضوع این ماده مشمول بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به این که ضبط محل و لغو مجوز موضوع حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، نوعی مجازات کیفری است، بنابراین تفهیم اتهام به متهم، صدور قرار جلب به دادرسی و نیز کیفرخواست از سوی دادستان ضرورت دارد. ضمناً چنانچه بزه موضوع ماده یاد شده، به تنهایی (بدون وجود سایر متهمان و اتهامات مرتبط دیگر که مربوط به جرایم تعزیری درجه ۶ به بالا باشد) در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به این که درجه ۷ محسوب میشود، مستقیماً در دادگاه کیفری (دادگاه انقلاب) مطرح خواهد شد.
۲- صرف نظر از این که ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند یک ندارد، ضبط اماکن مذکور در ماده ی ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی، اگر چه موجب خروج مال از مالکیت مالک به موجب قانون میگردد، مع الوصف از قلمرو شمول مصادره کل اموال موضوع مجازات درجه یک ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و احکام ناظر به آن، خارج است.