نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۲۲
شماره پرونده: ۱۸۲۶-۱۴۵-۹۶
استعلام:
شخصی طلب ۱۰۰ میلیون تومانی داشته تقاضای تامین خواسته مینماید در مرحله اجرای آن خواهان چند ملک و خودروی وی را که به نظر می رسد ارزش آن از خواسته بیشتر است توقیف مینماید حال آیا توقیف اموال که توقیف شده و مازاد برخواسته به نظر می رسد صحیح است و آیا جهت تعیین میزان ریالی املاک و یا خودرو نیاز به کارشناسی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:« توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و… به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» و با عنایت به اینکه ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده:« از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف میگردد.» و با التفات به مواد ۷۳ و ۱۱۰ قانون مذکور که ارزیابی اموال را حین توقیف مقرر داشته است، در صورتی که در تعیین قیمت اموال تراضی وجود نداسته باشد، تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تامین خواسته، جواز قانونی ندارد.