تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۲۲
شماره پرونده: ۱۸۲۶-۱۴۵-۹۶
استعلام:
شخصی طلب ۱۰۰ میلیون تومانی داشته تقاضای تامین خواسته می‌نماید در مرحله اجرای آن خواهان چند ملک و خودروی وی را که به نظر می‌رسد ارزش آن از خواسته بیشتر است توقیف می‌نماید حال آیا توقیف اموال که توقیف شده و مازاد برخواسته به نظر می‌رسد صحیح است و آیا جهت تعیین میزان ریالی املاک و یا خودرو نیاز به کارشناسی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته:« توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و… به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» و با عنایت به اینکه ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده:« از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.» و با التفات به مواد ۷۳ و ۱۱۰ قانون مذکور که ارزیابی اموال را حین توقیف مقرر داشته است، در صورتیکه در تعیین قیمت اموال تراضی وجود نداسته باشد، تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال الزامی است و توقیف مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته، جواز قانونی ندارد.