نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۰۶
شماره پرونده: ۹۶-۵۴-۱۸۱۲ ک
استعلام:
در راستای نحوه ی اجرای مفاد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵ مصوب ۱۲/۷/۹۶ راجع به احکام قطعی اعدام و حبس ابد اصداری از محاکم انقلاب اسلامی آیا پرونده جهت نقض دادنامه بدوی میبایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اجرای ماده واحده اقدام به صدور رای اصلاحی نماید با توجه به مراجعات مکرر محکومین و خانواده هایشان و کثرت پرونده ها در دایره اجرای احکام مستدعی است این دادگاه را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است و لذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده ی ۱۰ قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده ی ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی نمیباشد، (بر خلاف بند ۷ ماده ی ۲۷۲ قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه ۷۶۵ مورخه ی ۱۳۹۶/۸/۳۰ که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج میباشد.