نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۹۰
شماره پرونده: ۱۷۹۹-۸۸-۹۶
استعلام:
با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک در صورتی که خواهان آدرس بانکی خوانده صادرکننده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام نماید چنانچه خوانده در آدرس اعلامی مورد شناسایی واقع نگردد یا نقل مکان نموده و…. آیا می توان از ملاک این ماده جهت دعوت مشار الیه به وسیله مطبوعات استفاده نمود یا اینکه باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ۱۶،۱۹و۲۰ این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمیباشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.