نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۸۵
شماره پرونده: ۱۵۶۹-۱/۲۹-۹۶
استعلام:
در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تصریح گردیده که در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه با تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد والا حکم ملغی الاثر خواهد بود سوال: چنانچه موجر بعد از صدور حکم قطعی مفاد ماده فوق الذکر را در مهلت مقرر ۳ ماهه قانونی اجرا ننماید و بعد از انقضاء ۳ ماهه مذکور همان دعوی را در شعبه دیگری اقامه نماید تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چیست؟ آیا با توجه به مفاد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ یا چون موجر از حق خود انصراف داده و آن را ساقط نموده لذا چون حقی باقی نمانده دادگاه باید حکم به بی حقی خواهان موجر صادر نماید ؟ یا دادگاه باید به دعوا رسیدگی نماید ؟ و اگر دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و مستاجر نیز ملک را تخلیه نموده باشد چه اقداماتی متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا در صورت ملغی الاثر شدن حکم موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مالک میتواند مجددا تقاضای تخلیه عین مستاجره را بنماید. زیرا حکمی که ملغی الاثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی میباشد. ثانیا عدم اقدام موجر ظرف سه ماه مذکور در ماده یاد شده به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستاجره نبوده و باعث سقوط حق نمی شود. ثالثا: این سوال مبنی بر اینکه مستاجر مبادرت به تخلیه نموده باشد مبهم است، زیرا معلوم نیست آیا تخلیه همراه تحویل آن به موجر میباشد یا خیر؟ که حسب مورد پاسخ سوالات متفاوت خواهد بود و به همین علت به نحو مطروحه قابل پاسخ گوئی نمیباشد.