نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۰۸
شماره پرونده: ۱۳۸۲-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- قرار نهایی از حیث مثلاً اسامی شکات یا ادله اتهام و غیره اصلاح گردد و به طور کلی رفع نقص از متن قرار نهایی مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه در هیچ ماده ای قانون آیین دادرسی کیفری جوازی جهت الزام دادسرا به تغییر در محتویات قرار نهایی با دستور دادگاه دیده نمی شود آیا اصولاً این مقوله واجد جایگاه قانونی است یا خیر؟
۲- کیفرخواست صادره از حیث ادله اتهام و مواد استنادی و… اصلاح گردد به طور کلی اصلاح مفاد کیفرخواست مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه اولاً اصلاح کیفرخواست صرفاً در تبصره ماده ۲۷۹ قانون مزبور از ناحیه دادستان پیش بینی شده و اشاره ای در خصوص اصلاح کیفرخواست با دستور دادگاه در قانون مزبور وجود ندارد ثانیاً کیفرخواست لایحه دادستان به عنوان مقام تعقیب و نماینده جامعه خطاب به دادگاه به عنوان شخص بی طرف است حال چگونه ممکن است دادگاه از یکی از طرفین دعوا تقاضای اصلاح لایحه خود را داشته باشد؟ النهایه سوال اینجاست که آیا دادگاه میتواند دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست نماید؟
۳- س: اگر دادگاه در مقام رفع نقص علی رغم ماده ۳۷۴ از قانون فوق الاشعار اگر دستوری مبهم مانند تحقیقات جهت شناسایی متهم به نحو مقتضی ادامه یابد صادر نماید و تذکر دادسرا مبنی بر رفع ابهام از دستور دادگاه پذیرفته نشود و دادگاه بر اجرای دستور مبهم اصرار ورزد تکلیف شعبه دادیاری یا بازپرسی چیست؟ آیا می توان پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رفع اختلاف ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) صرف نظر از این که به دلالت ماده ی ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق باید مستدل و مستند به قانون باشد، مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵ و ۳۴۱ قانون موصوف ناظر به ماده ۹۰ قانون یاد شده در مقام بیان تعریف تحقیقات مقدماتی، این است که الزام به تغییر (اصلاح) اسامی شکات و ادله اتهام در قرار نهایی صادره از دادسرا، از قلمرو شمول نقص تحقیقات مقدماتی و احکام راجع به رفع نقص خارج است.
۲) مستفاد از ماده ی ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست، بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید، در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده ی استنادی در کیفرخواست در انشای رای ندارد و تغییر عنوان جرم و ماده ی استنادی و ادله اتهام از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست، ضمن این که اصلاح کیفرخواست و ادله ی آن تابع ضوابط مقرر در تبصره ماده ی ۲۷۹ و ۲۸۲ قانون مذکور است.
۳- صرف نظر از این که عبارت مذکور در استعلام، واجد ابهام است یا خیر که تشخیص آن با مقامات قضایی مربوط است، مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۳۴۱ و بند الف ماده ی ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال مینماید، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده ی ۲۲ قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مقام تحقیق، اجرای دستورهای دادگاه را در مقام رفع نقص مستلزم رفع ابهام بداند، مراتب را در اجرای ماده ی ۲۷۵ قانون موصوف، جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل مینماید.