نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۰۹
شماره پرونده: ۶۹-۱۵-۹۴
استعلام:
۱- الف- با عنایت به تبصره ۱و ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۹۴ آیا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده ۲۲ و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات الکلی میباشد؟
ب-در صورتی که ماده ۲۲ قانون فوق الذکر صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب میشود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب میشود؟
ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام میباشد؟ انقلاب یا کیفری۲؟
لازم به ذکر است که رای وحدت رویه ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۹۳ رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان ۵ قوطی در حالی که رای وحدت رویه ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۹۵ نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود.
۲- الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟
ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا میتواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟
ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف: فقط در خصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مطابق ماده ۲۲ قانون فوق الذکر عمل میگردد و در خصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد.
ب و قسمت اول سوال ج) ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود.
پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده ی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه های کیفری است و نیز رابطه ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده ی ۳۱۴ قانون یاد شده رفتار میگردد.
۲- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به نظر می رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.