نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۴۴
شماره پرونده: ۹۷۷-۱۸۲-۹۵
استعلام:
در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید.
۱- شهرداری در صورت جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه مینماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری ها استناد مینماید که در تبصره های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفاً در ماده ۱۰۰ اعلام گردیده شهرداری میتواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
۲- ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی ۷۵ دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۳- همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ میباشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر میبایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد.
در نهایت به نشست قضایی مورخ ۱۷/۴/۷۰ در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته اند با مداقه درعبارات ماده ۳۳ قانون تعزیرات که مقرر میدارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفاً مأمورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مأمورین شهرداری در صورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سوال مطروحه میباشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفاً در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رای کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل های موردنظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی شود.