نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۴۵
شماره پرونده: ۵۹-۲۹۱-۰۵۴
استعلام:
شخص الف به اتهام تغییر کاربری اراضی تحت تعقیب و پس از بررسی و تحقیق و تعقیب لازم با احراز مجرمیت کیفرخواست صادر و در دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد مشار الیه جهت اخذ سند رسمی بابت ساختمان عرصه و عیان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست صدور سند رسمی نموده است سوال اینجاست که با فرض اینکه نامبرده به اتهام تغییر کاربری محکوم شده است هرچند حکم به قلع و قمع صادر نشد آیا مشار الیه مستحق اخذ سند رسمی است؟ آیا فی نفسه میشود نسبت به این ملک سند رسمی صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تغییر کاربری، مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک میباشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، امکان پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.