نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۴۷
شماره پرونده: ۹۵-۲۱۸-۱۰۷۴
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مطلق است.
ثانیاً: منظور از اموال عمومی و دولتی با توجه به قانون محاسبات عمومی (مواد ۱۰۶به بعد)، اموالی است که متعلق به وزارتخانه ها و موسسات عمومی یا دولتی است.
ثالثاً: با توجه به تصریح نام کمیته امداد امام خمینی (ره) در فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و فقدان نص قانونی بر خروج نهاد یادشده از شمول نهادهای عمومی غیر دولتی، تردیدی در اطلاق عنوان نهاد عمومی غیر دولتی بر نهاد یادشده وجود ندارد و مضافاً به این که کمیته مزبور برخی از امور عمومی نظیر اقداماتی در حوزه حاکمیتی تامین اجتماعی را نیز عهده دار میباشد که از این حیث نیز از مصادیق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب میگردد. بنابراین چنانچه طرف دعوای اشخاص، کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است و پرداخت تسهیلات و وام از سوی صندوق قرض الحسنه ولو این که صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی مستقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد تأثیری در امر صلاحیت شورا نخواهد داشت؛ بدیهی است که در صورت طرح دعوا به طرفیت صندوق قرض الحسنه اعطا کننده تسهیلات و با فرض استقلال شخصیت حقوقی صندوق مزبور و چنانچه کمیته یادشده نیز طرف دعوا قرار نگیرد، رسیدگی شورای حل اختلاف با رعایت حد نصاب قانونی مربوط بلامانع خواهد بود./ب ه