نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۱/۱۱۲۲
شماره پرونده: ۹۱-۶۶-۳۴۹
استعلام:
آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محل های واگذارشده مانند اجرت المثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها است یا دادگاه های عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیئت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محل های واگذار شده، یا اجرت المثل آن محل ها، رسیدگی نمی کند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذی صلاح میباشد.