لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۸۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹

ماده ۸۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۵)- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف – ارکان صندوق عبارتند از:
۱- هیات امناء
۲- هیات عامل
۳- هیات نظارت
ب – هیات امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- راهبری، تعیین سیاست ها و خطمشیها
۲- تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی
۳- تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیات عامل مطابق بندهای (د) و (ه-)
۵ – عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء
۶ – اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷- تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸ – تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج – هیات امناء
ترکیب اعضای هیات امناء به شرح زیر است:
۱- رئیس جمهور (رئیس هیات امناء)
۲- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امناء)
۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵ – وزیر نفت
۶ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷(اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶)- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
۸ – رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای
۹- دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰- دادستان کل کشور
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۳۰)- جلسات هیات امناء حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل میشود.
تبصره ۲- جلسات هیات امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ میگردد.
تبصره ۳- روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می توانند در جلسات هیات امناء شرکت نمایند.
تبصره ۴- هرگونه تصمیم هیات امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیر الانتشار به انتخاب هیات امناء، درج میگردد.
تبصره ۵ – دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امناء توسط دبیر هیات امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیات ارسال میشود.
تبصره ۶ – بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امناء می رسد.
د – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امناء، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبه نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱- پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امناء
۲- پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امناء
۳- تعیین چهارچوب قرارداد های عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
۵ – تایید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امناء
۶ – ارائه پیشنهاد به هیات امناء در خصوص نظامنامهها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷(اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۳۰)- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امناء یا رئیس هیات عامل است و هیچکدام از وظایف هیات امناء قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو میشود.
۸ – اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار میگیرد.
۹- اجرای مصوبات هیات امناء
۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امناء
«۱۱(اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۳۰)-افتتاح یا بستن حساب های ارزی در حساب های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق»
۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
۱۳- سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امناء
تبصره ۱- برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امناء خواهد بود.
تبصره ۲- اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی میباشند.
تبصره ۳- دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴- کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفتهها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵ – تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
ه- – رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیاتعامل توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. رئیس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
۱- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امناء
۴- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامههای اجرایی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
۵ – تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیات عامل به هیات امناء
۶ – اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
۷- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل هر سهماه یک بار
۸ – نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
۹- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰- سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل
و – به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطمشیها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
تبصره ۱- نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲- هیات نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.
ز – وظایف هیات نظارت:
۱- رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیات امناء و مجلس شورای اسلامی؛
۲- رسیدگی به صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیات در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره – هیات نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح – منابع صندوق:
۱- حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، و میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲- حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
۳- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هر سال به میزان سه واحد درصد
۴- پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد
۵ – منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط.
۶ – سود خالص صندوق طی سال مالی
۷- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار
۸ – بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۳۰)- منابع صندوق فقط در حساب های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
ط – مصارف صندوق:
۱- اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲(اصلاحی ۱۳۹۱/۰۲/۳۰)- اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی
۳- اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴- سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵ – اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی میباشد.
۶ – تامین هزینه های صندوق
تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیر دولتی خواهد بود.
ی – سایر مقررات:
۱- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین میشود.
۲- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسویه میشود.
۳- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلامشده توسط هیات امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار میدهد.
۴(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱- از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب میشوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، یا سهمالشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
تبصره ۲- بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند از نظر این ماده دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد.
۵ – سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
۶ – صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد. آییننامههای لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ – هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد.
۹- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امناء تسلیم گردد.
۱۰- صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود.
۱۱- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.