ماده ۹ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶

ماده ۹ – وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاهخالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عند اللزوم درمراکز استانها تشکیل میشود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالی رتبه دادگستری بنابه معرفی وزارت دادگستری و یکنفر نماینده از طرف موسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل میگردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استردادو یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم الاجرا میباشد و از مبلغ یک میلیون ریال ببالاپس از تصویب هیات دولت برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.