ماده ۱۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶

ماده ۱۰ – کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط بملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاهخالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی یا هرشخصی در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذینفع می توانند با مراجعه بمقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را بنفع خود بنمایند.
محاکمو ادارات ثبت مکلفند با توجه بقسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت بتقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.
تبصره ۱ – هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخبوزارت آبادانی و مسکن به پردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده ۹ قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداختبهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع میتواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره ۲ – سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیات دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیرمزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور – مرگوردشت – دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرف نظر خواهد نمود و نسبتبه باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.
تبصره ۳ – کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط میباشد.
تبصره ۴ – نقل و انتقالاتی که تا آخر سال ۱۳۴۵ نسبت باین املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمولمقررات این ماده خواهد بود.