ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۳ – هر گاه به درخواست ذینفع و تایید هیات سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی محل سکونت مالک باشد ده درصد و در صورتی کهممر اعاشه منحصر مالک باشد پانزده درصد و در صورتی که محل سکونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج درصد اضافه بر بهای عادلهپرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت و وزارت تعاون و امور روستاها ظرف یک ماه ازتاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد کهزارعین مجبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می کند بیست و پنج درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امورروستاها بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک میکنند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان با حضورفرماندار یا بخشدار محل تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزاناجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیات سه نفری به ترتیب مندرج در بند (د) ماده ۱۲ اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی راتعیین و رای به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نمایندهاوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به موجب صورتجلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره ۳ – در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستاجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مالالاجارهای که به شرحمذکور در این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.در صورتی که زارعین مستاجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند به شرحمقرر در تبصره یک این ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسطوزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در مواردی که به تشخیص و تصویب هیات مدیره شرکت ضرورت عملیات ایجاب کند که زمینی برای عملیات به قید فوریت در اختیارشرکت قرار گیرد شرکت وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بهای عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستری تودیع خواهد کرد ومراتب را به اطلاع دادستان شهرستان محل وقوع زمین خواهد رسانید.
دادستان شهرستان محل وقوع زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شرکت خواهد داد.
کلیه تشریفات دیگر مقرر در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ از قبیل تقدیم دادخواست به هیات سه نفری و ارجاع امر به کارشناس و تعیین قیمت قطعی و غیرهدر مورد این اراضی بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لولههای نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی با ایجاد شبکه مخابراتی وحریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت وفقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت میگردد.
تبصره ۶ – شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر و حریم خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرجه در این ماده مختاراست.
تبصره ۷ – اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده آن شهر محسوب میشود.
تبصره ۸ – عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که طبق تصویب هیات وزیران مقتضیاتعملیاتی و ملاحظات ایمنی تجاوز این حد را ایجاب کند.
مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰) دایر بر منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.