ماده ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۴ – هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تاسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع میباشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نمایندهژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکتنخواهند داشت.
تبصره ۱ – در تمام موارد مذکور در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه ادارهثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیر الانتشار باشدکفایت خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک برای پرداختبدهی و امضا سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مامور امضا سند انتقال گردد بستانکار میتواند به هیات سه نفری مراجعه و به نسبتاراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی ووصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضا سند انتقال از طرف دادستان شهرستانمعامله معارض محسوب نمیگردد.
هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد شرکت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.
تبصره ۳ – پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه های آن به عهده مالک میباشد و در مواردی که دادستان سند انتقالرا امضا مینماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوط به هیات سه نفری آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است ازمحل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
تبصره ۴ – در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت بایدحقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.