ماده ۱۸ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۸ – در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور باتوجه به مقررات ماده ۱۹ این قانون قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف ۵ روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.عملیات اجرایی در امور مدنی تابع آیین نامه های خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام و تصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مامور اجرا موظف به انجام کمک های لازم میباشند.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد بر حسب تذکر مشاور رای خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تایید و صدور دستور اجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد.
مشاور شورای داوری میتواند اجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم علیه و خانواده او به مدتی که از ۳ ماه تجاوز ننماید به تاخیراندازد ولی در این مورد هر گاه محکوم علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تامینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزانمحکومیت، تامین متناسب (کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود.
تبصره – شورای داوری میتواند در صورتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسنرفتار محکوم علیه تا دو سوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزادی نزد مشاور ارسال دارد.