ماده ۱۹ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۹ – آراء شورای داوری در موارد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است:
۱ – در جرائم جنحهای، در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی باشد.
۲ – در جرائم موضوع ماده ۱۴ این قانون (که به موجب قانون متخلفین از مقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است).
۳ – در دعاوی مدنی به استثنای دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یکصد هزار ریال متجاوز باشد.
مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری در حوزه آن قرار دارد و رسیدگی پژوهشی در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام میگیرد و رای دادگاه قطعی است.