ماده ۱۷ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۷ – شورای داوری در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده راحسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند.
در صورت تشخیص ضرورت، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس به عمل آورده یا انجام آن را بیکی از اعضای شورای داوری و به اقتضای مورد به عهده ماموران کشف جرم واگذار نماید و بهمین ترتیب در موارد فوریبرای تامین دلیل اقدام مینماید.
عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود مگر اینکه طرف غائب به تشخیص شورا عذر موجهی داشته باشد آرای غیابی شورای داوری در مواردی که غیر قابل پژوهش میباشد قابل اعتراض و تجدید رسیدگی در شورای داوری است.
تبصره ۱ – در صورتی که شورای داوری به علت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحهای، قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را برای اخذیکی از تامینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه به اهمیت جرم و شخصیت متهم او را به قید التزام یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب (اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول) آزاد خواهد ساخت، کلیه تامینهائی که به بازداشت متهم منتهی شود از طرف متهم قابل شکایت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است.
در مواردی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است.
تبصره ۲ – نظارت در انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحهای که به موجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و به وسیله ماموران انتظامی انجام میگیرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاه های بخش مستقل بر عهده رئیس دادگاه است، لیکن در مواردی که انجام پارهای تحقیقات و رفع نقایص در پرونده مقدماتی به نظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف ماموران انتظامی درخصوص رفع نقص انجام میگیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت.