ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۹/۱۶) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۹/۱۶)- کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی میباشند، در صورتی که ظرف یک سال ازتاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر اینصورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱ از تاریخ اتمام مهلتمزبور، خواهند بود.
تبصره (منسوخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- در مورد بدهی های قطعینشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط میگردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار میگیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول میباشد.