لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳

ماده ۱ – کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه میباشند.
الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بیمه همان ماه.
ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۰ درصد حق بیمه همان ماه.
ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۵ درصد حق بیمه همان ماه.
د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بیمه همان ماه.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر میباشند.
الف – تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
د – از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۵)- جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصراً برای یک سال میباشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.