لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده واحده قانون اصلاح پارهای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب (۱۳۴۵/۱۲/۲۸) و الحاق موادی بقانون مذکور مصوب ۱۳۴۸

ماده واحده – قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۵ به شرح ۸۰ بند پیوست اصلاح میشود.
مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ بآن اضافه و اجازه داده میشود که اصلاحات مربوط به مواد ۲ و ۲۶ و تبصره ماده ۳۶ و تبصره یکم ماده ۵۸ و مواد۶۱ و ۶۶ و صدر بند ت ماده ۸۵ و اصلاح اضافی به آخر ماده ۸۱ (به استثنای تبصره) و تبصره ۲ ماده ۸۳ و ماده ۸۷ و بند ۸ ماده ۹۵ و ماده ۱۰۲ وتبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۹ و تبصره ۴ ماده ۱۱۶ و ماده ۱۲۲ و بند ۳ ماده ۱۲۵ و بند یکم ماده ۱۳۱ و مواد ۱۳۲ و ۱۴۵ و ۱۴۹ و ۱۵۲ و ۱۵۸ وتبصره ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۴ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصره ۳ ماده ۲۰۸ و مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ نافذ و معتبر شناخته شد و سایراصلاحات و مواد الحاقی به جزمواردی که در این اصلاحیه از تاریخ تصویب لازم الاجرا دانسته شده یا مبداء دیگری برای آن تعیین گردیده است از اول سال ۱۳۴۹ بمرحله اجرا در آید.
۱ – در بند ۷ ماده ۲ بعد از عبارت «بنیاد پهلوی» عبارت «و موسساتی که تمام سرمایه آنها متعلق به بنیاد پهلوی است» و به آخر بند «انجمن ملیحمایت کودکان و موسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه ای پسران که از محل موقوفهای اداره میشود که تولیت آن با سلطان وقت است» اضافهمیشود.
۲ – عبارت زیر به آخر تبصره ۲ ماده ۴ اضافه میشود:
«کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی نگاهداری نماید و یا بمصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود»
۳ – در ماده ۲۳ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – تبصره ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده مذکور اضافه میشود.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات بماخذ۲% وصول میشود و در محاسبه مجموع درآمد مودی مالیات متعلق به مابه التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکورمشمول ماده ۲۹ نخواهد بود هر گاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل میآید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ و متن ماده ۲۸ نیز میباشد.
۲ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۳ – در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و بگواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها ازتصرف مالک خارج میشود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و بقیمت خرید باقیماندهزمین اضافه میشود.
۴ – در ماده ۲۶ عبارت (قانون اصلاحات ارضی به عمل میآید) به عبارت (قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد) اصلاح و به آخر ماده عبارت زیر اضافه میشود:
«مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت های تعاونی مسکن باعضای آنها به عمل میآید نخواهد بود»
۵ – ماده ۳۶ به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۳۶ – مودیان موضوع این بخش به جزمواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول میشود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود راروی نمونهای که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنها گذاشته میشود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهایکه ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب – در مورد مستغلات جدیدالبناء مشمول مالیات و مستغلات جدیدالبنائی که در سال های ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شده اند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا دراولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آنها تغییرات کلی داده میشود و همچنین در مواردی که مستاجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل بسبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می کند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را بانضمام رونوشت سند اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد بحوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پ – در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
تبصره – مودیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد بنرخ مذکور در ماده ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ بنرخ مذکوردر ماده ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند. مهلت پرداخت مالیات در مورد مودیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد میباشد.
۶ – در ماده ۳۸ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – صدر ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۸ – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. نظر ممیز مالیاتی نسبت بارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال های بعد قطعی است مگر:
۲ – عبارت زیر به عنوان بند ت به ماده مذکور اضافه میشود.
ت – در صورتی که مودی به تشخیص ممیز ظرف یکماه از تاریخ مطالبه دارائی اعتراض کند و به موجب رای کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده دارائی محل – یکنفر نماینده انجمن شهر و یکنفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد رای کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.
۳ – تبصره ماده به شرح زیر اصلاح میشود.
تبصره – هر گونه اختلاف راجع بمالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد و رای کمیسیون قطعیخواهد بود.
۷ – در ماده ۴۰ عبارت (هر دو سال) به (یک سال) تبدیل و عبارت (و در هر حال از نه درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد) حذف میشود.
۸ – در ماده ۴۵ بعد از کلمه (بانک ها) عبارت (و شرکت های پسانداز و وام مسکن و شرکت های تعاونی مسکن) اضافه میشود.
۹ – عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۵۸ اضافه میشود.
«در هر یک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعمل های وزارت دارائی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب واسناد و مدارک مربوط رعایت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد».
۱۰ – در ماده ۶۱ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – در بند ۲ بعد از عبارت (اطلاع دهد که قبلا) عبارت (دفاتر را برای رسیدگی) حذف و به جای آن عبارت (رسیدگی به حساب خود را) اضافه ونیز مدت (یکماه) به (سه ماه) تبدیل میشود.
۲ – در بند ۳ بعد از عبارت (در این صورت مودی میتواند) عبارت (ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا) اضافه میشود و مدت (سه ماه) به (شش ماه) تبدیل میشود.
۱۱ – عبارت زیر به آخر تبصره ۲ ماده ۶۶ اضافه میشود.
«در صورتی که از تاریخ درخواست دارائی بیش از یکماه در انتخاب و معرفی نماینده مشاغل از طرف مراجع مربوط تاخیر گردد و یا پس از معرفی نماینده مزبور استعفا و یا فوت کند و یا نماینده منتخب در اظهار نظر نسبت بارجاعات ممیزه بیش از پانزده روز تاخیر کند ممیز نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مربوط بدون اظهار نظر نماینده مشاغل اقدام خواهد کرد».
۱۲ – عبارت زیر به عنوان بند (ب) به ماده ۷۰ اضافه و بند (ب) به بند (پ) تبدیل میشود.
«بند ب در آمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مولفین و نویسندگان ۶۵ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت های مزبور خواهد بود».
۱۳ – در ماده ۷۵ عبارت «ده درصد آن را کسر در آخر هر ماه» به عبارت «پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد» اصلاح میشود.
۱۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۷۸ اضافه میشود.
تبصره – به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارائی میتواند مادام که کادر مزبور در کشور تامین نشده است تدریجاً دربعضی از حوزه های مالیاتی و با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعهکاران را بر اساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارائی میتواند در آمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط بخاتمه کار برای تمام مدت سال های انجام کار تعیین و در آمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقرراتاین قانون مطالبه و وصول نماید.
۱۵ – در ماده ۷۹ بعد از عبارت «هر نوع کار ساختمانی» عبارت «به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق» اضافه میشود.
۱۶ – در ماده ۸۰ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – صدر بند ت باین نحو اصلاح میشود.
«جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی بنرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمد های غیر مشمول ماده ۷۶ وتبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است».
۲ – جزء ۱ بند ت به شرح زیر اصلاح میشود.
«۱ – در مورد شرکت های سهامی و مختلط سهامی نسبت بآن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام بانام و شرکاء ضامن تخصیص داده میشود بنرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی بصاحبان سهام بینام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع بنرخ ۲۵ درصد».
۳ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۴ – در مورد شرکت های سهامی در صورتی که جمع سود متعلق بصاحبان سهام بینام و سود تقسیم نشده شرکت یا هر یک از آنها «موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت» از یکصد میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بنرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود. و در صورت احرازشرایط زیر اولا سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد، ثالثاً تعداد سهامداران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تامعادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو اینکه از یکصد میلیون ریال تجاوز کند بنرخ ۲۵% و نسبت بمازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهد شد».
۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۵ – مالیات سود متعلق بصاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت» در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج ازکشور باشد بنرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.
۵ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۶ – مشارکتهای مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی میشوند
۱۷ – در ماده ۸۱ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – در آخر ماده عبارت زیر اضافه میشود.
«در مورد درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخشهای مربوط پیش بینی شده است نیستند».
۲ – در آخر تبصره ماده مطالب زیر اضافه میشود.
«پرداختکنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز باداره دارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند و درغیر این صورت با دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود».
۱۸ – تبصره ماده ۸۳ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۲ – شرکت ها و موسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارائی تسلیم نمایند، مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارائی باشد قابل تمدید است.
۱۹ – در ماده ۸۷ عبارت «سه ماه» به «یک سال» اصلاح میشود.
۲۰ – عبارت زیر به عنوان بند ۸ به ماده ۹۵ اضافه میشود
«بند ۸ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله کارمند بپزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت می کند».
۲۱ – در ماده ۹۷ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – عبارت زیر به آخر ماده اضافه میشود.
درآمد معادنی که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از اول سال ۱۳۴۸ ببعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیتهایمعدنی (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۸) از بیست تا صد درصد برای مدت پنجسال از تاریخی که معدن بگواهی وزارت اقتصاد آماده برای بهره برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنجسال از پرداخت مالیات معاف است.
۲ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۱ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد میشوند بتشخیص و تصویب هیات وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند.
۳ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۲ – درآمد شرکت هلیکوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تاسیس میشود تا مدت پنجسال از پرداخت مالیات معاف است و پس ازمدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد میشود معافیت موضوع ماده ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ ماده مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود.
۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۳ – درآمد شرکتهائیکه در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندی های کشتیهای خارجی و تعمیر کشتیهای ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاههای ثابت یا شناور تاسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تاسیس از مالیات معاف است، مشروط بر اینکه اولا از طرف وزارت اقتصاد پروانه تاسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شد. ثانیا شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تاسیس تعمیرگاه را در آبهای ایران دایر و از آن بهره برداری کند ثالثاً حداقل ۶۰% کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعا ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.
شرکت هائی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده اند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبداء مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای اینگونه شرکت ها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.
۲۲ – تبصره ماده ۹۸ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۲ – جدول معافیتهای معدنی بر اساس برنامههای اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت های معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و سایر جهات هر سه سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانههای اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخرسال سوم میگردد.
وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت های معدنی را ظرف سه ماده پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و بکمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.
جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی شامل پروانههای اکتشاف یا بهره برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.
۲۳ – در ماده ۹۹ اصلاحات زیر به عمل میآید:
الف – عبارت زیر بآخر ماده اضافه میشود.
«آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی که شرکت ها مستقلا یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:
۱ – قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت بطرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.
۲ – نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین نامه های باشد که از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار وامور اجتماعی تدوین خواهد شد.
۳ – وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
۴ – واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادیکه در آیین نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.
ب – تبصره ماده به شرح زیر اصلاح میشود.
تبصره ۱ – وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیت های مذکور در این ماده باید طی همان سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد بمصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.
پ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۲ – شرکت هائی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول بهره برداری بوده اند و فعالیت آنها طبق اولین جدول معافیت های صنعتی قطع نظر از محل وقوع تاسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر اینکه اولا سرمایه پرداخت شده آنها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هرساله حداقل معادل ۵% بهای تمام شده از محصولات خود رابدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی بخارج صادر کنند و بفروش برسانند. لیکن در مورد ذخائر مصرف شده سال های ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنجسال از اول سال ۱۳۴۹ لازم الرعایه خواهد بود ثالثاً توسعه وتکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار میروند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار میروند توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیرویمحرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ت – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۳ – در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیر کرد متعلق بذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمهای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت بمابهالتفاوت مالیات و زیان دیر کرد متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.
ث – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه میشود
تبصره ۴ – واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس میشوند نمی توانند از معافیت مذکور در ماده ۹۷ استفاده کنند.
۲۴ – ماده ۱۰۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۰ – شرکت هائی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوکهای آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادیکه در آیین نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهد شد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمت های تعیین شده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون احداث میکنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر اینکه مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.
تبصره – آیین نامه مربوط بتعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این ماده از طرف وزارت دارائی و وزارت آبادانی ومسکن پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲۵ – اصلاحات زیر در ماده ۱۰۲ به عمل میآید.
۱ – در صدر ماده بعد از عبارت (تا ده سال) عبارت (از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم) اضافه میشود.
۲ – بند الف ماده به شرح زیر اصلاح میشود.
«الف – درآمد دانشگاهها و دبستانها و هنرستانها و آموزشگاههای حرفه ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آیین نامه های که از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط بگواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آیین نامه خواهد بود».
۳ – در بند پ عبارت «تشکیل شده اند» به عبارت «تشکیل شده یا بشوند» اصلاح میشود.
۴ – عبارت زیر به عنوان بند ث به ماده اضافه میشود:
«ث – درآمد موسساتی که منحصراً بفعالیت ورزشی میپردازند به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران».
۵ – تبصره ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۲ – موسساتی مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبل از تاریخ تصویب این قانون تاسیس شده اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور ازمعافیت مزبور استفاده مینمایند».
۲۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰۵ اضافه میشود:
تبصره ۳ – درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آنها باقی مانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهدبود».
۲۷ – در ماده ۱۰۹ اصلاحات زیر به عمل میآید:
۱ – عبارت «درآمد دامپروران از شغل دامپروری و موسسات دامپروری» از اول ماده حذف و به جای آن عبارت «درآمد حاصل از دامداری ودامپروری» گذاشته میشود.
۲ – عبارت زیر بآخر ماده اضافه میشود.
«موسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ ببعد تاسیس میشوند مشمول معافیت نخواهند بود مگر اینکه در خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تاسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و همچنین موسسات مرغداری واقع درداخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود».
۲۸ – به آخر ماده ۱۱۰ عبارت زیر اضافه میشود.
«درآمد اجاری بلوکهای آپارتمان ارزان قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارائی ووزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که به موجب آیین نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا بتقاضای مودی از پرداخت مالیاتمعاف است».
۲۹ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۱۱ اضافه میشود.
«تبصره ماده۱۱۱ – در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل می کند مالیات متعلق بآن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمترکند و در این صورت مابه التفاوت مزبور نیز بخشوده میشود. مشمولین این ماده باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم واعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مودی ارسال دارد.
در صورتی که ثابت شود که اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات و زیان دیر کرد متعلق باضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد».
۳۰ – در ماده ۱۱۲ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – در بند ۲ بعد از عبارت «نزد بانکهای ایرانی» عبارت «و شرکت های پسانداز و وام مسکن» اضافه و عبارت (سپردههای ثابتی) حذف و به جای آنعبارت (سپردههائی) گذاشته میشود.
۲ – بند ۶ به شرح زیر اصلاح میشود.
«۶ – بهره اعتبارات و وامهائی که از اول سال ۱۳۴۶ببعد از دولت ها یا موسسات خارجی برای توسعه کشاورزی – صنایع و معادن – نیرو – مخابرات وارتباطات – طرحها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط بموارد فوق دریافت شده یا میشود ازپرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است.
تشخیص طرحهائیکه از معافیت استفاده مینمایند در مورد طرحها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارائی و در سایر موارد با وزارت دارائی و وزارت اقتصاد خواهد بود.
۳ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده اضافه میشود.
تبصره – شرکت های پسانداز و وام مسکن و شرکت های تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکت ها ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پسانداز مسکنمصوب ۱۳۴۶ تاسیس و اداره شوند.
۳۱ – در ماده ۱۱۴ پس از عبارت «صندوق پسانداز بانک ها» عبارت «و شرکت های پسانداز و وام مسکن» اضافه میشود.
۳۲ – در ماده ۱۱۶ اصلاحاتی به شرح زیر به عمل میآید.
۱ – بعد از عبارت (همچنین کل درآمدی که از فروش سهام اینگونه شرکت ها عاید صاحبان سهام میشود) عبارت (یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن میشود) و بعد از عبارت «جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکتتجاوز نکند» عبارت «و در بورس پذیرفته شده باشد» اضافه میشود.
۲ – به آخر ماده ۱۱۶ عبارت زیر اضافه میشود.
«ولی نسبت بسهام متعلق به دولت یا موسسات وابسته به دولت یا بانکهای تخصصی که به موجب قانون خاص تاسیس شده اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور[ضروری] نیست».
۳ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۱ – شرکت های سهامی با نام که منحصراً به منظور خرید سهام شرکت های ایرانی دیگر تشکیل شده اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت (مذکور در بند ت ماده ۸۰) و مالیات های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷نسبت بسود سهام دریافتی از شرکت های دیگر معافند».
۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۲ – شرکت های سهامی کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این ماده از ده درصد مالیات شرکتموضوع بند ت ماده ۸۰ معاف خواهند بود».
۵ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۳ – مالیات شرکت سهامی باطری سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل ببعد وصول میشود وزارت دارائی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می کند از محل درآمد عمومی در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکت هائی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی میباشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ ببعد از پرداخت مالیات معاف میباشد».
۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه میشود.
تبصره ۴ – سود پرداختی یا تخصیصی بصاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکت های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق بصاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهمالشرکه متعلق به دولت یا شهرداری درشرکت هائی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است کلا یا بنسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲بند (ت) ماده ۸۰ و همچنین مالیات تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ معاف است.
۳۳ – در ماده ۱۱۸ بعد از عبارت «تشکیل شده باشند» عبارت «و شرکت های پسانداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند» و بعد از عبارت «درآمد سایر شرکت های تعاونی ایرانی» عبارت «و شرکت های پسانداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری» ودر آخر ماده عبارت «در موارد تشخیص علیالراس درآمد مشمول مالیات شرکت های تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهدشد» اضافه میشود.
۳۴ – در ماده ۱۱۹ عبارت (مواد ۹۹ و ۱۰۰) حذف و به جای آن عبارت (ماده ۹۹ به استثنای ذخیرههای خانهسازی) گذاشته میشود.
۳۵ – در صدر ماده ۱۲۲ عبارت «هزینه های پزشکی» حذف و به جای آن عبارت «هزینه های درمانی» گذاشته میشود.
۳۶ – در ماده ۱۲۴ اصلاحات زیر به عمل میآید.
۱ – در جزء ۵ بند ت بعد از عبارت «بنگاه حمایت مادران و نوزادان» عبارت «و انجمنهای موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان» و بآخر جزء مزبور عبارت:
«یا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران برای مصارف خیریه یا عامالمنفعه بموسسات یا جمعیت های دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارائی وتصویب هیات وزیران بدانشگاهها و دانشکدهها اعم از دولتی یا غیر دولتی» اضافه میشود.
۲ – تبصره ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۲ – هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد».
۳۷ – در بند ۳ ماده ۱۲۵ بعد از عبارت «در صورتی که دارائی قابل استهلاک» عبارت «به استثنای فیلمهای سینمائی وارد از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود» اضافه میشود.
۳۸ – در بند الف ماده ۱۳۰ بعد از عبارت (در مورد کارخانجات و معادن) عبارت (و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشهوران تهران در مورد بازرگانان و پیشهوران وابسته به اتحادیه مزبور) اضافه میشود.
۳۹ – عبارت زیر بآخر بند یک ماده ۱۳۱ اضافه میشود. «وزارت دارائی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً بنرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود».
۴۰ – ماده ۱۳۲ به شرح زیر اصلاح میشود.
«ماده ۱۳۲ – هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق رابا رعایت نرخ ماده ۶ و طبق نرخ مربوط ماده ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمد های مذکور در اظهارنامه نقداًیا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور میشود».
۴۱ – تبصره ماده ۱۳۴ به عنوان تبصره ۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره یک به ماده اضافه میشود.
«تبصره ۱ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخش های یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سیصد وبیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات در محاسبه مالیات مجموع درآمد مودی منظور نخواهد شد. سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همانست که برای مالیات منبع مربوط تعیین شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداختکنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به عهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت بمازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که درهر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت باضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیستهزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد. صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارائی بپردازند».
۴۲ – در ماده ۱۳۵ اصلاحات زیر به عمل میآید و یک تبصره بآن اضافه میشود.
۱ – بعد از عبارت «مکلف بتسلیم اظهارنامه میباشد» عبارت «همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر» اضافه میشود.
۲ – عبارت «جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده….. تا آخر ماده» حذف و به جای آن عبارت «نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد و نسبت بآن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه میباشد» گذاشته میشود.
تبصره – اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت وروز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف باخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق الذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند.
۴۳ – در صدر ماده ۱۴۵ بعد از عبارت «هر کسی به قصد فرار از پرداخت مالیات» عبارت «عالماً، عامداً» اضافه میشود.
۴۴ – عبارت زیر به آخر ماده ۱۴۹ اضافه میشود.
بمهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ مدت سه ماه افزوده میشود.
۴۵ – در ماده ۱۵۲ بعد از عبارت «طبق ماده ۶» عبارت «نسبت بمازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه» حذف میشود.
۴۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۵۶ اضافه میشود.
«تبصره ۳ – وزارت دارائی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طورعلیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی الحساب مذکور زیان دیر کرد موضوع ماده ۱۴۶ را نیز از مودی دریافت کند».
۴۷ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۵۸ اضافه میشود.
«تبصره – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل بیک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارائی میتواند با تصویبهیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیات های مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مودیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمیباشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه و زیان دیر کرد تقسیط طولانی نماید».
۴۸ – ماده ۱۶۵ به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۱۶۵ – صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به عنوان حق الزحمه وصول توسط سر دفتر کسرمیشود و چهار درصد دیگر در خزانه داریکل در حساب مخصوصی متمرکز میگردد تا بمصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد.
تبصره ۱ – در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق الزحمه و تامین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود وسر دفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول می کند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را بمودی تسلیم کند.
تبصره ۲ – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد واملاک از طرف وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجرا گذاشته میشود.
۴۹ – در ماده ۱۶۷ اصلاحات زیر به عمل میآید و یک تبصره بآن اضافه میشود.
۱ – عبارت « سه در هزار» حذف و به جای آن « سه و نیم در هزار» گذاشته میشود.
۲ – عبارت «دو و نیم در هزار» در بند ۲ به «سه در هزار» اصلاح میشود.
تبصره – سهم اطاقهای بازرگانی و اطاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و باطاقهای مزبور پرداخت خواهد شد.
۵۰ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۷۳ اضافه میشود.
تبصره ۱ – در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت های نفتی موضوع ماده ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلت های رسیدگی جاری نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزه های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و سر ممیز و ممیزکل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر دارائی و یکنفر از قضات دادگستری به انتخاب ومعرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگیهای لازم رای صادر خواهد شد این رای قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه مودی یاوزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رای بآن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی باعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیرخواهد بود:
۱ – دادستان کل یا نماینده او.
۲ – رئیس شورای عالی مالیاتی.
۳ – یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی.
۴ – یکنفر از حسابداران رسمی که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت بمورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارائی.
۵ – رئیس هیات بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رئیس هیات مزبور. رای صادره از این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۲ – نسبت بمواردی که شرکت های مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی بدیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط بآن میباشند همچنین نسبت باجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلت های رسیدگی مقرر در قانون مالیات های مستقیم از طرف حوزه های مذکور لازم الرعایه است.
۵۱ – در بند الف ماده ۱۷۴ عبارت «ماترک» حذف و به جای آن عبارت «اموال مشمول مالیات بر ارث» گذاشته میشود.
۵۲ – در ماده ۱۸۰ اصلاح زیر به عمل میآید:
در متن ماده بعد از کلمه «اولاد» عبارت «و اولاد اولاد» اضافه میشود.
۲ – در تبصره ۱ ماده بعد از عبارت (مورد انتقال با انتقالات گذشته) عبارت (موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵) اضافه میشود.
۵۳ – در بند الف ماده ۱۸۷ پس از عبارت «جمع بهای اظهار شده» عبارت «اموال مشمول مالیات بر ارث» اضافه میشود.
۵۴ – در ماده ۱۹۴ بعد از عبارت (در موقعی که میخواهند تقسیم نامه) عبارت (و هر نوع معامله وراث) اضافه میشود.
۵۵ – عبارت زیر بآخر ماده ۱۹۷ علاوه میشود.
«همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازهای مانند وصیت نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات موثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رای مقتضی بکمیسیون صادرکننده رای ارسال و طبق رای کمیسیون اقدام خواهدشد».
۵۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۹۹ اضافه میشود.
«تبصره – جرائم مذکور نسبت بسهمالارث به هر یک از وراث تعلق میگیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آنها تجاوز نخواهد کرد و هریک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت بسهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود».
۵۷ – در ماده ۲۰۸ اصلاحات زیر به عمل میآید و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ بآن اضافه میشود:
۱ – در تبصره یک ماده بعد از عبارت «از تاریخ ثبت قانونی شرکت» عبارت «و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها» اضافه میشود.
۲ – در تبصره ۲ بعد از عبارت «شرکت های تعاونی» عبارت «و شرکت های پسانداز و وام مسکن» اضافه میشود.
۳ – در آخر تبصره ۳ عبارت زیر اضافه میشود.
«معافیت حق تمبر شرکت های آب منطقهای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر بحق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارائی میتواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکت های مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تاسه ماه پرداخت گردد معاف کند».
تبصره ۴ – جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.
۵۸ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۱۲ اضافه میشود.
«تبصره – نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و موسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است».
۵۹ – عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۲۱۳ اضافه میشود.
«ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است».
۶۰ – اصلاحات زیر در ماده ۲۱۴ به عمل میآید.
۱ – بعد از عبارت «مشمول مالیات سالانه» عبارت «در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه» اضافه میشود.
۲ – به آخر تبصره ۳ عبارت زیر اضافه میشود.
«مبدا دو سال مذکور نسبت به اراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام میشود تاریخ مزبور خواهد بود».
۶۱ – در ماده ۲۲۱ به جای عبارت «برای هر چند» عبارت «برای یک یا چند» گذاشته میشود.
۶۲ – در ماده ۲۲۹ – بعد از عبارت (همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط) عبارت (و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مودی یا مشخصات او) و در آخر ماده عبارت (در مورد بانک ها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات مربوط بدرآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود) اضافه میشود.
۶۳ – در بند ۳ ماده ۲۴۴ بعد از عبارت «یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی» عبارت «- نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران در مورد رسته بازرگانان و پیشه وران وابسته به اتحادیه مزبور» اضافه میشود.
۶۴ – ماده ۲۵۶ به شرح زیر اصلاح میشود.
«ماده ۲۵۶ – دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است».
۶۵ – تبصره ماده ۲۶۲ به شرح زیر اصلاح میشود.
«تبصره – دوره عضویت اعضاء هیات عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء اینمدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.»
۶۶ – در بند ۲ ماده ۲۹۰ عبارت تا «مدت دو سال» به عبارت «در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارائی» اصلاح میشود.
۶۷ – عبارت ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۹۱ اضافه و تبصره این ماده تبصره یک محسوب میشود.
تبصره ۲ – در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی باین شکایت نیزکمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رای کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم الاجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
۶۸ – تبصره ماده ۲۹۲ به شرح زیر اصلاح میشود.
«تبصره – وزارت دارائی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمان های مالیاتی بکارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیاتها فعالیت های موثری مصروف داشته یا میدارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است».
۶۹ – ماده ۳۰۵ به شرح زیر اصلاح میشود.
«ماده ۳۰۵ – مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آنها به علت عوامل خارج از اختیارآنان از بین رفته می توانند راجع بمالیات همانسال به دارائی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رای مقتضی بکمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم الاجرا است ولی مالیات های وصول شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود».
۷۰ – تبصره ۲ ماده ۳۰۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ – هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رای قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص میشود همچنین مالیات های قطعی شده سابق مودیان فوق که بهر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.
۷۱ – ماده ۳۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۳۱۰ – وزارت دارائی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی درصورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله ای که در اجراء مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا میشود به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است ماخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات بنفع مودی تعدیل خواهد شد».
۷۲ – ماده ۳۱۲ به شرح زیر اصلاح میشود.
«ماده ۳۱۲ – ادارات دارائی مکلفند پرونده های مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مودی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مودی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مودی توافق کنند و این توافق قطعی و لازمالاحرا [لازم الاجرا] است هر گاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برایتشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن بمودی بکمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد».
۷۳ – در ماده ۳۱۳ اصلاحات زیر به عمل میآید:
۱ – در متن ماده عبارت »رای کمیسیون حل اختلاف تا میزان پنجاه هزار ریال… اعتراض نمایند» حذف و به جای آن عبارت »رای کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر اینکه مالیات مورد رای با مبلغی که دارائی برآورد می کند و یا با مبلغی که مورد قبول مودی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کند» گذاشته میشود.
۲ – تبصره ۱ ماده به شرح زیر اصلاح میشود.
«تبصره ۱ – جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارائی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می یابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.
۷۴ – ماده ۳۱۵ به شرح زیر اصلاح میشود.
(ماده ۳۱۵ – بقایای مالیات که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا بکمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده های مربوط بمالیات بر ارث نخواهد بود).
تبصره – حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد ماموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.
۷۵ – عبارت زیر به آخر ماده ۳۱۷ اضافه میشود.
« در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت ازمالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اینکه منتقل الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ر۱۲ر۴۵ تشخیص و رای مقتضی صادر خواهد شد».
۷۶ – ماده ۳۱۹ به شرح زیر اصلاح میشود.
«ماده ۳۱۹ – در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه بمرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مودی از قطعیت خارج و بکمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رای کمیسیون در اینمورد قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره – با اجرای اینماده مالیاتهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد.
۷۷ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۰ بقانون مالیات های مستقیم اضافه میشود.
«ماده ۳۲۰ – مبدا احتساب زیان دیر کرد در مورد مالیاتهایی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه ببعد طبق مقررات باب بقایا بمرحله قطعیت می رسد تاریخ تصویب این اصلاحیه است. بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیر کرده معاف است. جرائم و زیان دیرکردهائی که قبلا وصول شده قابل استرداد نمیباشد.
تبصره – بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت باملاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آنها بزارع واگذار شده و یا بشود یا بزارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آنکه تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مودی تا آخرشهریور ماه ۱۳۴۹ بدارائی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیرکرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مودی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یکجا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵% اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد. در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته اند ازپرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود.
۷۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۱ بقانون مالیات های مستقیم اضافه میشود.
«ماده ۳۲۱ – در مورد مالیات بر درآمدهائی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه بمرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه بادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً بمدارک و دلائل کافی از طرف مودیان شکایت و یا از طرف ادارات دارائی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر با موافقت وزیر دارائی به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. در صورتی که غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیات مزبور که ممکنست در تهران و مراکز استان و فرمانداری های کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رای ذکر خواهد نمود.
شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.
تبصره ۱ – با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویباین قانون از مودی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب ایناصلاحیه بر اساس رای هیات قابل استرداد است.
تبصره ۲ – در مورد مالیات های قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مودی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه مالیات چند سال به موجب یک رای تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رای نسبت به مدت سنوات مورد رای تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴ – شکایت مودیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی میگردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود.
تبصره ۵ – وزیر دارائی میتواند برای تعیین هیئتهای موضوع اینماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید.
۷۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۲ بقانون مالیات های مستقیم اضافه میشود.
«ماده ۳۲۲ – تجدید نظر در آیین نامهها و جداول موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط بآن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آنها مقرر داشته است».
۸۰ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۳ بقانون مالیات های مستقیم اضافه میشود.
«ماده ۳۲۳ – دولت مامور اجرای این قانون است».
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه نهم اسفند ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.