ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست وشش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (۱۲۶/۱۶۰/۰۰۰/۸۹۲/۶) و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد ویکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (۱۲۶/۱۶۰/۰۰۰/۸۹۲/۶) ریال میباشد.
الف – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۴ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (۹۴۷/۲۰۵/۰۰۰ /۱۳۲ /۴) ریال به شرح زیر به تصویب می رسد:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(۴۳۹/۵۳۵/۰۰۰ /۸۷۳ /۳) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (۴۳۹/۵۳۵/۰۰۰ /۸۷۳ /۳) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار (۵۰۷/۶۷۰/۰۰۰ /۲۵۹) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(۵۰۷/۶۷۲/۰۰۰ /۲۵۹) ریال.
به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۴ وصول و هزینه های وزارتخانه ها وموسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۶۴ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب – بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۴ به صورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۴ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک جهت فرآوردههای لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (نظیر پنبه، پیاز، سیبزمینی، خرما، برنج وجو و نهادهای صیادی – ماشین آلات) بر اساس برنامههای مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهادسازندگی، صنعت، معدن و تجارت و تایید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
الف – استفاده از تنخواه موضوع این تبصره به صورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرایی که به تایید وزارت برنامه و بودجه می رسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط به عمل خواهد آمد.
ب – انجام برنامه های خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تایید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسطخزانه به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
ج – وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تخلف از این حکم، همچنین استفاده از تنخواه موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
د – دستگاه های استفاده کننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را بفروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیماً به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
ه- – حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال ۱۳۶۴ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۰) ریال بوده و فقط یکبار قابل استفاده میباشد.

و – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (۲) از سنوات قبل تا پایان سال ۱۳۶۳ باید توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۶۴ تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است مواردی را که دستگاه های ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور برای پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاه های اجرایی مذکور و وزارتخانه های مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیونهای بازرگانی، صنایع و برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال نماید.
ح – دولت موظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید.
ط – وزارت برنامه و بودجه مکلف است عملکرد این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری حساب های مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۴ به وسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک – دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ را به نحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطائی بانکی و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد.
ل – دستگاه های استفاده کننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت اموراقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- الف – به منظور کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی، کشاورزی، معدنی، مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیت های تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاست های پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیت های تولیدی بخش تعاونی، خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در زمینه های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی و مالی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات مالی به آنها نمیباشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این گونه طرح های نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکت های تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بفروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند.
کلیه شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتواند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجرای این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورایاسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰) ریال تجاوز نماید و تسهیم اعتبارات به مناطق و بخشهای مختلف تولید، نحوه و شرایط اعطای تسهیلات بانکی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار تبصره (۳) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال به سایراستانهایی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (به جزتهران) صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص می یابد. مراکز خدمات تولیدی وعمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ه- – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط میشوند اختصاص می یابد.

و – دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرح های مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ز – حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار مذکور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعالیت های کشاورزی و دامی و منابع طبیعی اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره الزاماً برای صنایع روستائی و افزایش فعالیت های تولیدی اختصاص می یابد.
تبصره ۴ – ۱ – به منظور تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاست های مذکور عمل مینمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی، دامداری، صنایع روستائی و همچنین سودجوئیهای فردی در بخش کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلاتجنوب ایران، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان محصولات اساسی، کشاورزی، دامی، صیادی را به صورت قرض الحسنه یا تسهیلات اعطائی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانک ها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و دولت میتواند هزینه های قرض الحسنه و تسهیلات اعطائی را تضمین نماید.
ب – آیین نامه اجرایی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲ – اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۱۳) ریال تجاوز نماید.
۳ – تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء اراضی موات اقدام مینمایند اختصاص می یابد تا بر اساس معرفی هیات های هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
اعتباراین بند منحصراً برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو موظف است همکاری های لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیات های هفت نفره بنماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یکماه توسط هیات هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- حداقل مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از اعتبارات این تبصره به احیاء و لایروبی قنوات اختصاص می یابد تا با معرفی و نظارت جهاد سازندگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
۵ – مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به منظور تهیه ماشین آلات و ادارات کشاورزی طرح های ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد، تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند.

الف – وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی معرفی خواهد نمود.
ب – مانده مطالبات ناشی از اجرای این بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه کل کشور خواهد شد.
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره از طریق بانک عامل (که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد) به صورت قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعطائی در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا با توسعه و سرمایه گذاری در شرکت های موجود و یا جدیدالتاسیس و طرح های تولیدی متعلق به آن بنیاد و یا خریداری شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و بنیاد مستضعفان به قیمت کارشناسی (دولت و بنیاد مستضعفان نیز مجاز به فروش به بنیاد شهید میباشد) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران شهدا و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی مصرف نماید، بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکت ها و طرح های تولیدی سهیم گردند و نیز بنیاد شهید میتواند اعتبارات لازم برای اشتغال اشخاص نامبرده را مستقیماً در اختیار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و یا طرح حداکثر شش سال پس از آغاز بهره برداری از آن میباشد ولی در هر صورت باید حداکثر از ابتدای سال ۱۳۶۶ بازپرداخت وامها آغازشود.
آیین نامه اجرایی این بند مشترکاً به وسیله بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۷ – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره به صورت تنخواه گردان از طریق بانک کشاورزی به منظور تامین کالاهای اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستائی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و عشایری قرار میگیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند.
تبصره ۵
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود در مورد گندم، قند و شکر، روغن نباتی و کود و تفاوت کرایه حمل قند و شکر و روغن به روستاها و عشایر که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات«کمک») قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا دستگاه های اجرایی مباشر خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذائی که ردیف بودجه ای در این قانون دارند، گذارده شود.
ب – اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاه های اجرایی گذارده میشود از ردیف مذکور کسر و عیناً به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه میگردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههائی که از محل اعتبار ردیف مذکور استفاده مینمایند مکلف هستند گزارش عملیات انجام شده را هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال دارند، تخصیص بعدی منوط به ارسال گزارش مذکور خواهد بود.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اعتباراتی که در سال های گذشته از محل اعتبار ردیف مذکور در وجه دستگاه های اجرایی گذارده شده است عیناً از اعتبار سال مربوطه ردیف فوق الذکر کسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرایی اضافه میگردد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
ه- – زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۶ – اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح های اضطراری غیر قابل پیش بینی و طرح های روستائی که با کمبود اعتبار مواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرح های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.

الف – حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۲) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از شمول آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
ب – مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه های پیش بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح های مشخص اختصاص خواهد یافت.
حداقل پنجاه درصد اعتبار این بند به طرح های عمرانی مناطق روستائی اختصاص می یابد و استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار هزینه های موضوع این بند را به تفکیک به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ج – هرگونه تعهد از محل این تبصره برای سال های بعد ممنوع است.
د – هیات وزیران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۷ – الف – استفاده از اعتبار ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقرراتعمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاه های اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاه های اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج – تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیات وزیران به منظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف میباشد.
د – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از این مبلغ به کشور لبنان اختصاص می یابد.
ه- – تا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

و – مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از این تبصره به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

ز – هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۴ و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سال های بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
تبصره ۸ – الف – با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال به واجدین شرایط خواهند بود.
ب – قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
ج – موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره ۹ – اجازه داده میشود:
۱ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران منحصراً برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده میشود.
الف – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قرارداد های وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (۴۶) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز میباشد.
ب – دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره حداقل پنجاه درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاه های انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته های انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیت های جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیات وزیران از بند (۱) قابل تامین میباشد.
ج – پرداخت هرگونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- کلیه وزارتخانه ها مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح های مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را دراختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرح های عملیاتی موضوع این بند با تایید شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران از محل اعتباراین تبصره در اختیار وزارتخانه ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورای عالی دفاع وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، جهاد سازندگی، صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.
ه- – خرید هرگونه اقلام غیردفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
۲ – مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ (ملی – استانی) به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح های فوق الذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد.
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح های بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاًتوسط وزارت خانههای کشور و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب – دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
ج – اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
د – هزینه های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تامین خواهدشد.
ه(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- – وزارتین راه و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند ۲ این تبصره (سرمایه گذاری ثابت) را صرف ایجاد پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند.
۳ – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۰
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۱۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۴ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجائی کمک به روستانشینان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
آیین نامه تشخیص و مشمولین، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد
(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این ماده از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۴ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۳ – مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی – هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
گزارش عملکرد این تبصره هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

تبصره ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری «مصوب ۱۲ /۱۰ /۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکور«موضوع ماده ۹ قانون» مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمان های منطقه ای بهداری استانها اختصاص می یابد.
ب – کلیه درآمد های حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی وزارت بهداری «بر طبق تعرفه های درمانی» به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و به شرح زیر به مصرف برسد:
۱ – درآمد های حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های مجری و مشمول مقررات موضوع بند (الف) این تبصره، در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
۲ – درآمد های حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های غیرمشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقه ای بهداری استان مورد استفاده قرار گیرد.

الف – سی درصد از درآمد های موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص می یابد.
ب – پانزده درصد از درآمد های موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستائی برای روستاهائی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند اختصاص می یابد.
ج – مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
د – وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند (الف) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در «طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های گروه پزشکی مصوب ۲۵ /۴ /۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» هماهنگی و تعادل داشته باشد.
ه- – به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسانند.
آیین نامه اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارتخانه های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری حساب های مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۳ – وزارت بهداری موظف است درآمد های ناشی از ارائه خدمات درمانی در خانههای بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، مراکزبهداشت شهرستان و استان و دیگر واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای بهداشتی را به صورت کلی و منحصراً جهت توسعه ارائه خدماتبهداشتی و درمانی در مناطق روستایی استان مربوط به مصرف برساند.
تبصره ۱۵ – ۱ – مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
الف – مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راه های نوار مرزی.
ب – حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار طرح «احداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی».
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار «طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودکفائی.
د – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق – بندرعباس».
ه(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- – اعتبار پانصد میلیون ریالی ردیف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه).
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اعتبار یکصد و شصت دو میلیون (۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰) ریالی طرح «مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم بهداری.

ز (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اعتبار طرح «تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری» وزارت بهداری.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداکثر مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات.
ط – بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی.
ی – اعتبار ردیف «وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی».
ک – مصرف اعتبار ردیف«۵۰۳۰۴۲ هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی.
ل – مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
م – حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندی ۰۰۰ /۱۱۱۰۲ مربوط برنامه ساختانهای انتظامی جهت پاسگاههائی که در نوار مرزی احداث خواهد شد.
۲ – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود به استثنای موارد بند (۱) به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرح های و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام می دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.

تبصره ۱۶ – الف – تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامه ریزی استان قرار میگیرد تا به پروژه های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد اعتبار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ب – صاحبان مشاغل می توانند با توافق دستگاه های اجرایی محلی مربوط نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه های این پروژه ها را از ردیف ۵۰۳۰۷۹ به عنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج – چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش بینی شده موضوع آیین نامه این تبصره، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ این قانون در اختیار کمیته برنامه ریزی استان ذیربط جهت انجام طرح های عمرانی قرار میگیرد.

د – سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه- – استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (الف) و (ب) و (ج) این تبصره را هر چهار ماه یکبار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
تبصره ۱۷- الف – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرح های در دست اجراء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب – سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجرای بند (ه) تبصره ۱۴ این قانون را ندارد.

تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۴ موافقتنامه های طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد برای طرح های عمرانی ملی (موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرح های استانی (موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی درصد برای طرح های تولیدی و انتقال نیرو به شرح زیر قابل افزایش میباشد. هر گونه کاهش اعتبار طرح های مناطق روستائی جهت افزایش طرح های شهری ممنوع میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیرفصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیتهٴ برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – اعتبار طرح های منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده و به دولت اجازه داده میشود علاوه بر هزینه اعتبارات ۱۳۶۴ حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال ۱۳۶۵ را نیز تعهد نماید. دستگاه های اجرایی طرح های عمرانی موضوع این تبصره موظف به اتمام کلیه عملیات اجرایی طرح های مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیش بینی شده میباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عملیات اینگونه طرحها را برای دوران اجراء و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاه های اجرایی ذیربط مبادله مینماید.
ه- – دستگاه های اجرایی طرح های موضوع بند (د) این تبصره می توانند برای اجراء و اتمام عملیات مربوط، به میزان مجموع اعتبارات دوران اجراء تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۶۴ هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز اینگونه طرحها را تا میزان مصوب سال ۱۳۶۴ با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاه های اجرایی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد.
تبصره ۱۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اجازه داده میشود تا مرحله خودکفائی شرکت ساختمانی فولاد ایران – شرکت نصب ماشین آلات و مونتاژ تاسیسات صنعتی – شرکت تولید قطعات صنعتی – شرکت خدمات مهندسی فولاد ایران وابسته به شرکت ملی فولاد ایران هزینه حقوق و مزایای کارکنان شرکت های مزبور از محل کمکهای ردیف ۵۰۳۰۷۵ قسمت چهارم این قانون تامین و بر اساس آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به کارکنان این شرکت ها پرداخت گردد.
هزینه های اداری و سرمایه ای چهار شرکت فوق از محل درآمد های حاصل از انجام خدمات و قرارداد های این شرکت ها تامین و مازاد آن به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت صنایع اجازه داده میشود حقوق و مزایا و سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرح های عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران را بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۰ پرداخت نماید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود پرداختهای منظور در قسمت آخر تبصره (۲) ماده واحده مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۴کمیسیونهای کارو امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرح های عمرانی تجهیز و راهاندازی معادنزغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز مرکزی و البرز غربی را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۵ پرداخت نماید.
تبصره ۲۰
الف – دستگاه های اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید.
ب – تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج – منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاه های اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.

د – افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست و مواد (۱) و (۲) قابل تغییر نمیباشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که می توانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ه- – وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۴ در مورد طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح های مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرح های عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرح های ملی و استانی سال ۱۳۶۴ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح ها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی میتواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره بوجود آمده پرداخت کرده باشد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ واریز گردد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی، استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.
تبصره ۲۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۳/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداری و برنامه و بودجه ازمحل اعتبارات سازمان های منطقه ای بهداری استان ها قابل تامین نمیباشد.
از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان، سایر مشمولین قانون فوق و اصلاحیه آن ظرف یک ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت بهداری موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۳
الف – نحوه افتتاح حساب های بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حساب های مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۶۴ وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرح های استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲/۸/۸ به تصویب مجلس شورایاسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون میباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمد های حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید.
مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ این قانون جهت هزینه واحدهای تولید و خدماتی وتنخواه گردان تعاونیهای عشایری فوق الذکر در ازاء درآمد های وصولی فوق در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۴
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرح های استانی را پس از تایید جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.

د – اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۴ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال ۱۳۶۴ گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برایرسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵ – الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۴ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج – مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲۶ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۶۴ بین استانهای مختلف توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود.
تبصره ۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بارعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آیین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هشتاد درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص می یابد.
تبصره ۲۸
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداری های گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی، روستائی» و «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود.
ب – اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.

تبصره ۲۹
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اعتبارات سال ۱۳۶۴ ستاد انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی، امور امداد امام و کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های ۱۱۳۶۰۰، ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵، ۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشند، آیینامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب – حداقل دو سوم از اعتبار ردیفهای ۱۳۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به روستاها خواهد یافت
ج – مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیبوده و با رعایت مفاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف میباشد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه های فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
به علاوه صورت اینگونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد.
ه- – مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۶ (صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص می یابد.

و – مبلغ شصت و سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۳) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ هر سه ماه یک بار به وسیله وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر تخصیص می یابد:
۱ – مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار (۰۰۵/۶۰۰/۰۰۰ /۳۸) ریال.
۲ – امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون (۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸) ریال.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون (۳۱۷/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال.
۴ – خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۲) ریال.
۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سایر خدمات مهاجرین سه میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد هزار (۳.۳۵۷.۴۰۰.۰۰۰) ریال.
گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیون شوراها و امور داخلی و نمایندگان مناطق جنگزده در مجلس شورای اسلامی برسد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در مورد واگذاری زمین و خرید و احداث ساختانهای مزبور با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی همکاریلازم را بنماید.
تبصره ۳۰
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را برطبق آیین نامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برساند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۸ این قانون صرفاً به منظور کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرایند های جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه های پژوهشی وتولیدی پیوندهای میان «بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» بخش ساختمان، مصالح ساختمان و کالاهای سرمایه ای «رشتههای صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیائی» مربوط میگردد و بر اساس موافقتنامه های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میگردد اختصاص می یابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین نامه بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این بند نمیباشد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمد های حاصل از فروش حق لیسانس فرایند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان اعتبار واریزی در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (ج) از ردیف ۵۰۳۰۰۱ دریافت نماید.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه تقدیم نماید.

تبصره ۳۱ – وزراء و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که ازدرآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.

تبصره ۳۲
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت به بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج – به وزارت نیرو اجازه داده میشود به منظور سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصراً از این طریق انجام گیرد.
تبصره ۳۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل چهل درصد درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بر اساس موافقتنامه هایشرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
تبصره ۳۴
الف – اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر و تنظیم وچاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع میباشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه های مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز میباشد.
وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه (صرفاً در انجام امور تبلیغی در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تایید وزیر امور خارجه) و نیز سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند مستثنی است.
ب – بولتن های داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
ج – وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینه های فرهنگی اجازه انتشار فقط یک نشریه (و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد.
چاپ کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی میباشد.
بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهداء و توزیع رایگان آن فقط به کتابخانه های عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
د – وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلفبه آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
ه- – هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است.

تبصره ۳۵ – به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه بهمن سال ۱۳۶۴ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۴ منظور نماید.
تبصره ۳۶
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دستگاه های اجرایی می توانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمد های حاصله را در حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانههای سازمانی نزد خزانهداری کل واریز نمایند.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی جهت تکمیل خانههای سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانههای سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ج – احداث خانه های سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای دولت ایجاد ننماید.

د – قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی خواهد بود.
ه(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- – آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در آیین نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی، کمیسیون ویژهای جهت تشخیص خانههای قابل فروش پیش بینی شود.
و (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی گزارش نماید.
تبصره ۳۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی موظف است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ساختانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمد های حاصله رادر حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل خانههای ارزان قیمت نزد خزانهداری کل واریز نماید.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانه های ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید.
ج – لیست خانه های ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.

د – در نقاطی که خانه های ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به خانه های سازمانی تبدیل خواهد شد.
ه- – اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۸ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۴۴ این قانون) منحصراً تابع ماده واحده و تبصره های این قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
الف – مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههائی اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور میباشند.
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج – وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاه های اجرایی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه ازطرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حساب های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.

د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر میباشد:
۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
۲ – معاملات از ۰۰۱ /۰۰۰ /۱ ریال تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
۳ – معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ه- – میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۹) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۲ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
۳ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
۴ – مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۳) و بند (ل) تبصره (۱۵) و بند (د) تبصره (۷) و ردیف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۵ – در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
ز – دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از سایر حساب های خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند.
نحوه تنظیم و نگهداری حساب های موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد و تخلف از این تبصره، تصرف غیرمجاز دراموال دولتی محسوب میشود.
ط – تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره به کار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ی – آیین نامه های اجرایی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۹ – اجازه داده میشود مانده بدهی تنخواهگردان و تعهدات خزانه در پایان سال ۱۳۶۳ تا مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ این قانون واریز شود.
تبصره هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۴۰ – تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – کلیه موسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که بهر طریق از خدمات فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده میکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران می رسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
ب – اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره بهای خوابگاههای دانشجوئی تامین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج – دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینه های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان بهره مند شده یا میشوند و بدرجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا میگردند و یا جانباز میشوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تایید صندوقهای رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق الذکر بری الذمه میشوند.
تبصره ۴۱
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفهنمیباشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
ب – هر سال اعتباری معادل درآمد پیش بینی شده موضوع بند (الف) این تبصره در ردیفی تحت عنوان «خرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس جایگزینی» موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز مینماید در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید.
ج – ساختمان و زمین مذکور در بند (ب) منحصراً از طریق «قانون زمین شهری» و «قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی» خریداری خواهد شد.
تبصره ۴۲ – عبارت «به منظور توان بخشی مددجویان» در بند ۲ تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به عبارت «در برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی» اصلاح میگردد.
تبصره ۴۳ – اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۴:
الف – به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده میکنند حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمینمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود:
۱ – در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیره ای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار آنان قرار گیرد.
۲ – در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکت های تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیماً بهحساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن به نام مستخدم واریز شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثرتسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد.
۳ – در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش ماه یکبار به آنان پرداخت خواهد گردید.
ب – به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاه های مذکور در بند (الف) این تبصره حقوق، دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی نمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنجهزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف اینتبصره به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
ج – مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر به کار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود میباشند نیز حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره خواهند بود.
د – به کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده میکنند هیچگونه مبلغی به عنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد.
ه- – مشمولین این تبصره عبارتند از:
۱ – مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون مذکور پرداخت شود.
۲ – اعضاء ثابت کادر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۳ – مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵.
۴ – مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح.
۵ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۱/۲۵)- قضات دادگستری
و – از ابتدای سال ۱۳۶۴ هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق العاده ها، هزینه ها و سایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستخدمین رسمی ثابت پیمانی و خرید خدمت در دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (الف) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده مینمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود.
ز – به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی به ترتیب فوق استفاده می نمایند، کمکهای غیرنقدی بابت همسر پرداخت نمی شود.
ح – در صورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید.
ط – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۴ – تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – شرکت های دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلت های تعیین شده درا