ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد وهشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بر نود و شش هزار و یکصد ویک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ برنود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال به شرح زیراست:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصدو ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (۴۶۴۱۰۰۲۱۶۷۶۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون(۴۲۵۶۲۹۳۴۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهارمیلیون(۴۲۵۶۲۹۳۴۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد وشش هزار (۳۸۴۷۰۸۷۶۷۶۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیونو ششصد و هفتاد و شش هزار (۳۸۴۷۰۸۷۶۷۶۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و چهارهزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (۶۴۶۶۸۲۲۳۸۵۸۰۰۰) ریال و از حیثهزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشتهزار (۶۴۶۶۸۲۲۳۸۵۸۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۴ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره(۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرحعملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده میشود مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس جدول شماره ۱ قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار تعهد وپرداخت نماید.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۴ دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود ارقام مربوطبه بودجه سال ۱۳۷۴ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبقاساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایرفعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در قسمتمذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهایعالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکتبا بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و
تصمیماتمقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجههای اصلاح شده مصوبمجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه ۱۳۷۴ تعیینمیگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین این گونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجهسال ۱۳۷۴ شرکت های زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۴ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده ۱۹ قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه – این تبصره به طور جداگانه به تصویبهیات وزیران برسد.
د –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر درماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آنرا از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۳ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲ – شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابتعملکرد سال ۱۳۷۳) هستند که:
اولا – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳ – به منظور تحقق درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهایدولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیهآن نسبت به عملکرد سال های ۱۳۷۳ و ۷۳۷۴ شرکت های مذکور ملغیالاثر میباشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمد های مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهایمذکور مجاز نمیباشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(۳۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۳ شرکت مربوط تعیین نمایند.
ه – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایانسال ۱۳۷۳ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۴ منحصراً بایستی به بخش خصوصیو تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی دراختیار شرکت های برق منطقهای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها قرار میگیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق).
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابستهوزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی، تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهایدولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده میشودنسبت به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تاسیس شرکتهاهیچ گونه هزینه ای برای دولت نداشته باشد. به جزموارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه،موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه در خارج از کشور ممنوعاست. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۷۴ کلیه شرکت های دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از جمله شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنهامستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته، شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، و مرکز تهیه و توزیع کالا و. .. مشمول مقررات ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوبشهریور ماه ۱۳۶۶ میباشند تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
ط – دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۴ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقیمنحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز میباشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب های تعیین شده درخزانهداری کل کشور (به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورداستفاده قرار گیرد. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیر[نیز] مشمول مفاد اینتبصره میباشد.
ی – پرداخت هر گونه وجهی در سال ۱۳۷۴ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی وحقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومیمحسوب میشود. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاداین تبصره میباشند.
ک – هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میگردد بایستی منحصراً به حساب بانکیمجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابرآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونهموارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ل – مراجع ذیربط تعیین کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگیموضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایشهای مزبور تا اول شهریور ماه ۱۳۷۴ و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغگردد.
م – سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایهگذاریهای کمتر از پنجاه درصد (۵۰%)، در سال ۱۳۷۳ توسط دستگاه سرمایهگذار محاسبه وبه اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات وبودجه امور مالی مجلس برسد.
ن – تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آنها توسط شرکت های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهایدولتی در سال ۱۳۷۴ ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند.
به دولت اجازه داده میشود، در استانهائی که شرکت مستقل آب منطقهای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکت های سهامی آب در آن استانها درسال ۱۳۷۴ اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت های مادر آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشینآلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد.
س – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبالمعاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ع – مبادرت شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف ازاین بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
ف – کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال میباید کلیه پروژه های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصادبرسد).
ص – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۳ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتیموضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظردر جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویببه کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ها را که در این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرح های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، منابع طبیعی و بهداشت دام،شیلات و آبزیان، صنعت، صنایع خصوصی و تعاونی، پست و مخابرات صنایع روستائی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تنظیم بازار محصولاتکشاورزی، تعاونیهای روستائی و کشاورزی، شرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، طرح های کوچک تامین آب و آبخیزداری، ایجادآزمایشگاههای تجزیه خاک و آفات و بیماری های گیاهی، صنایع دستی و معدنی، برقی کردن چاههای کشاورزی، طرح های علمی، فرهنگی، هنری،ورزشی، سیاحتی آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی و حمام روستائی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری، مددجویان تحت پوششدستگاههای حمایتی، ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد آژانسهای پستی و توسعه خدمات مخابراتی خصوصی و تعاونی، خوداشتغالیو طرح های اشتغالزا و طرح های توسعه و عمران منطقهای، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و طرح های مبتکرین و مخترعین و محققین مورد تاییدسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
، طرح های تحقیقاتی مورد تایید شورای پژوهشهای علمی کشور، و طرح های زیربنائی آب و خاک وآبخیزداری و پرورش آبزیان با اولویت مناطق جنگزده مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیهای ایثارگران و جانبازان (با معرفی بنیاد جانبازان) وخسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده وفقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانک ها وفق نمیدهند تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانکهای عامل تامیننماید.
تعهد و تضمین و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات فوق با رعایت قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران برای روستاهای محروم هفتاد درصد (۷۰%) و برای سایر مناطق تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین میشود.
ج – از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای تبصره ۴۲ برنامهدوم توسعه و مبلغ دویست و چهل میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت پروژه های آبیاری تحت فشار و مبلغ یکصد و شصت میلیارد(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای اجرای پروژه های زیربنائی، آب و خاک در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده میشود و هشتاد درصد (۸۰%) کارمزد وسود تسهیلات اعطائی جهت اجرای تبصره (۴۲) برنامه دوم توسعه و پروژه های آبیاری تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت مینماید.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات این تبصره به استثنای اعتبارات بند (ج) جهت استفاده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون به طرحهائی کهدارای توجیهات اقتصادی و فنی بوده اعطاء میگردد. بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامهریزی استانها قرارمیگیرد تا بین آن عده طرح های نیمه تمام و جدید مقرر شده در بند (ب) که به تایید کمیته برنامهریزی استان مربوطه برسد توزیع و توسط بانک عامل دراختیار طرح های مصوب مذکور قرار گیرد.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات این تبصره به استثنای بند (ج) جهت اجرای طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد ونان صرفاً با معرفی وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و صنایع اختصاص می یابد.
و – حداقل ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) در اجرای بند (ج) تبصره (۹۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده میشود.
ز – حداقل ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) به منظور اجرای طرح های مربوط به خرید و احداث مدارس غیر انتفاعیاختصاص می یابد. صد درصد (۱۰۰%) تسهیلات لازم جهت طرح های مربوط به مدارس غیر انتفاعی توسط سیستم بانکی تامین میشود سهم دولت ازسود و کارمزد تسهیلات این بند هفتاد درصد (۷۰%) تعیین میشود.
ح – ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره، به استثنای بند (ج) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری، سینما، هتل، مراکز سیاحتی، و جهانگردیفیلمسازی و انتشارات، مرمت بقاع متبرکه، کتابخانه و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغاتاسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداقل حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات این تبصره به طرح های تحقیقاتی و نیمه صنعتی مربوط به مبتکرین ومخترعین تحت حمایت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با معرفی این سازمان اختصاص می یابد.
ی – حداقل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات اعتباری این تبصره به مناطق محروم اعطاء خواهد شد.
ک – توزیع تسهیلات اعتباری این تبصره طی مراحل زیر انجام میپذیرد:
۱ – سهم اعتبار هر استان در کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفترامور مناطق محروم کشور (ریاست جمهوری) و وزیر تعاون حداکثر ظرف یک ماه، پس از تصویب این قانون تعیین میگردد. این کمیسیون به منظورنظارت بر عملکرد تسهیلات این تبصره هر سه ماه یک بار تشکیل میگردد. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون مزبور بر عهده وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد بود.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سقف اعتبار تبصره (۳) هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از مسئولین ذیربط استان به ریاست استاندار و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی ودارایی (دبیر کمیسیون استان) و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون ویژه مناطق محروم استان، مدیر کلکار و امور اجتماعی استان، مدیر کل صنایع استان و مسئول امور صنایع روستائی و اشتغال جهاد استان و بانکهای عامل ذیربط تعیین میگردد.
حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های این تبصره برای بانک عامل یک ماه از تاریخ تسلیم طرح به بانک تعیین شده و درصورت عدم ارسال به موقع طرحها از بانک عامل به دستگاه ذیربط طرح های مزبور در کمیته برنامهریزی استان جهت تصویب مطرح میشود.
ل (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- طرح های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماهمتوالی یا نه (۹) ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، ازبازپرداخت تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف میباشند.
م – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را کهقابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامدارانشرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالباتپرداخت نشده و معوقالوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سال های گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود وکارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثایق مربوط به این شرکت ها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد،به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ن – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساطمعوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه بهبانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
س – آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی، دفتر مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع وخدمات فنی، تولیدات ادوات و ماشینهای کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء، و شرکت های تعاونی واتحادیههای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی منابع طبیعی، صیادی، دامی، پرورش دهندگان آبزیان، صنایع شیلاتی، مرغداران، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستای و عشایری، فرشبافان صنایع فرش و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارتخانههای تعاون،کشاورزی، جهاد سازندگی و سایر افرادی که در زمینههای فوق فعالیت مینمایند و شرکت های سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد، جانبازان،سازمان بهزیستی قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدمتکافو تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشورمنظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگانتسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۴برای بانک کشاورزی با نرخ مربوط به تسهیلاتکشاورزی تامین خواهد نمود.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- حداکثر مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره با نرخ کارمزد تسهیلات کشاورزی به منظور تهیه و تدارک بذر ونهال و بذر مرتعی اصلاح شده، پیلهتر، وسایل بستهبندی محصولات کشاورزی، کیسه گونی، نایلن و کارتن، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات وماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، پرورش دهندگان آبزیان، صنایع شیلاتی و کارخانجات تولید غذائی آبزیان، تجهیزات و لوازم سیستمهایآبیاری، آبخیزداری، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانههای کشاورزیو جهاد سازندگی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار میگیرد و در صورت عدم تامین نهادهها و لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی ازاعتبارات در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتخانههای مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – سی و یک درصد (۳۱%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالیبافی اختصاص می یابد که از این مقداردو درصد (۲%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و سیزده و نیم درصد (۱۳.۵%) در اختیار اتحادیه و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگیو دو و نیم درصد (۲.۵%) در اختیار تعاونیهای فرش تحت پوششش[پوشش] وزارت تعاون و سه درصد (۳%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد(۲%) در اختیار کمیته امداد امام، دو درصد (۲%) در اختیار خانواده شهدا و دو درصد (۲%) در اختیار جانبازان و دو درصد (۲%) در اختیار آزادگان و دودرصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
د – حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعتباری این تبصره به تعاونیهای مردمی و تشکل های تولیدی غیر دولتی بخش کشاورزی پرداختمیشود.
ه – – آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگیحداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۴ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با رعایت مفاد بند (الف)تبصره ۱۶ و تبصره ۱۷ قانون برنامه دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبات هیات دولت نسبت به پرداخت سوبسید کالاهای اساسی (گندم، قند و شکر، روغن نباتی، پنیر و برنج)، گوشت قرمز، شیر و کود و سم اقدام نماید.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابهالتفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافتمینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان مسترد دارند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت بدهی یا مابه التفاوت خود به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خوددارینمایند و همچنین دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه بند ج به سازمان مذکور خودداری کنند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگانموظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههایاخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مانده وجوه فوق از محل حساب های بانکی مربوط برداشت و بهحساب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را بهتفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی و سازمانبرنامه و بودجه همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاه های دولتی که مابهالتفاوتهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مواردقانونی دریافت میکنند مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند، مگر این که دارای آییننامهمالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۴ را به حساب درآمد عمومیکشور واریز نماید معادل پنج درصد (۵%) وجوه فوق از محل ردیف ۲۶۶۵۱۳ در اختیار این سازمان قرار میگیرد تا در چارچوب اساسنامه و با تصویبشورای اقتصاد به مصرف برساند.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به منظور تقلیل مصرف سموم و کودهای شیمیایی و بهبود محیط زیست معادل مبلغ سه درصد (۳%) از اعتبارات مربوط به کود حداکثر تامبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا جهت کمک به تحقیقات مربوط به آفات وبیماریهای گیاهی و علفهای هرز و مبارزه بیولوژیک با آنها، بررسی عناصر غذایی خاکهای زراعی کشور و طرح های ترویجی و آموزشی مربوط هزینهنماید.
ط – دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در راستای اجرای تبصره ۷۹ قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
تبصره ۶ –
الف –
۱ – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی واشتغال) روستاهای محروم اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینهکننده به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این قسمت بند الف برای تامین خوابگاههای دانشآموزان محروم و فرزندان خانوادههای معتاددر اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار میگیرد.
۲ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده وضروری استانها و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهایکشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد کمیته برنامهریزی شهرستان و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرح های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین پروژههائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از دویست و پنجاه میلیون(۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمتهای (۱و۲) این بند ممنوع میباشد.
۴ – مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطقمختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سرمازدگی، تگرگ، سیل، زلزله خشکسالی و آتشسوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیدهو یا میبینند اختصاص می یابد که لازم است بیست درصد (۲۰%) آن برای پیشگیری از وقوع این امر (از قبیل سیل بند و آبخیزداری، هواشناسی و نیزطرحهای کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی) هزینه گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگانکشاورزی و دامی قرار میگیرد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم میشود.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالتسهیلات بانکی با معرفی وزارت کشور در اختیار مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی و آموزشیخسارت دیده در مناطق فوق الذکر قرار دهد.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در قانون بودجه سال های آینده منظور خواهد شد و دولت موظف است بازپرداخت تسهیلاتاعطائی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصولفوقالذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوهدولتی است.
ج – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای هزینه های اضطراری استانها، اجتماعی و فرهنگی با پیشنهاد وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی حسبمورد و همچنین به پروژه های پیشنهادی کمیته برنامهریزی شهرستان که به تصویب کمیته برنامهریزی استانها می رسد اختصاص یابد. استخدام وتوسعه تشکیلات و ایجاد تعهد برای سال های بعد از محل این بند ممنوع میباشد.
د – وزارت کشور، دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی ازمحل این تبصره را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی ذیربط تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزیحداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصولخواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنان که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند ب ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در مواردمعین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیتهایصندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند ب ماده ۳۸ قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی وحرفهای موضوع طرح شماره ۳۰۱۱۰۲۰۱ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرایبرنامههای آموزشی فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه واحدهای مشمول که نتوانند نسبت بهایجاد فضای ورزشی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازاء هر کارگر دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومیکشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتباراتردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده میشود تا صرف۶ ایجاد، توسعه، خرید، اجاره فضایورزشی و تفریحی و هزینه های جانبی مربوط به این فضاها نماید.
– معادل سه درصد (۳%) از درآمد موضع ماده (۱۵۴) قانون کار در هر استان به منظور تامین پرسنل مورد نیاز و تشویق و ایجاد انگیزههای لازماختصاص می یابد تا بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد هزینه گردد.
و – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافتمبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی پژوهشی کار به شماره طبقهبندی۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به مصرف خواهد رسید.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ بابت هزینه های مربوط به:
۱ – مدارک و نقشههای ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاههای موضوع ماده ۸۷ قانون کار.
۲ – هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد (۵%) حق عضویت اعضاء).
۳ – بررسی طرح های طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار.
۴ – ارائه خدمات آموزشی و ایمنی و حفاظت و بهداشت کار حسب تقاضای کارفرمایان.
۵ – فروش نشریات و جزوات آموزشی.
مبالغی بر اساس تعرفهای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف۴۱۹۹۵۹ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۵ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دورههای آموشی مربوط به حفاظت فنی – ایمنی کار و آموزش تشکیلاتکارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار اجرای شناسنامه کار و هزینه های مربوط به تهیه جزوات آموزشی و نشریات و اشاعه فرهنگ کار به مصرفبرسد.
ح – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قرارداد های اجرای طرحهایآموزشی و پژوهشی را با شخصیتهای حقیقی و حقوقی منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوعردیف ۴۱۰۳۵۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی موسسات مذکور نماید.
ط – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزشهادر کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (۱۰۰%) هزینه های آموزشی و سی درصد (۳۰%) حقوق و مزایای آنان را دراولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (۱۰۰%) آنرا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ی – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود:
۱ – در ازای صدور هر شناسنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوطدریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را بهحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – معادل بیست درصد (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود ازکارفرمایان بخش خصوصی دریافت به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ک – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریالو برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) درآمد این بند از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تانسبت به استخدام پنجاه (۵۰) نفر کارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی اقدام نماید.
ل – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورایاسلامی اعلام نماید.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۴ مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورشدر آنها تشکیل میشود به صورت سرانه دانشآموزی بین واحدهای آموزشی توزیع و به هزینه قطعی منظور نماید و همچنین اعتبارات سرانه واحدهایآموزشی را در مناطقی که شورا در آنها تشکیل نمی شود بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استانها توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
ب – مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایرتسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به نسبت چهار پنجم و سایرتعاونیهای کارمندی به نسبت یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش حسب مورد در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیانوزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک که در این بند پیش بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکهاجهت وصول مطالبات معوق فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوهدولتی است.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) مابه التفاوت کارمزد وام قرض الحسنه بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه وامهائیکه از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال ۱۳۷۴ پرداخت میشود را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از اینبند به میزان پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین خواهد شد.بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همینتسهیلات پرداخت نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ تمام یا قسمتی از زمینها و ساختمانهای اداری و یا آموزشی خود را از طریقمزایده به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریزنماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۰ قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برایفرهنگیان کشور میگردد.
د –
۱ – در سال ۱۳۷۴ عبارت یک درصد (۱%) مندرج در بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به حداقل دو درصد (۲%) تغییر مییابد.
۲ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود عوارض و عواید مندرج در بندهای ۲و۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش رادر مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۴ تشکیل نمی شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه شرکت های عنوان شده در بند و تبصره ۲ این قانون و شرکت های غیر دولتی موظفند سهم آموزش وپرورش را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نمایند. چنانچه این شرکت ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمایند، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه آنها کسر و به حساب درآمدی موضوع ردیففوقالذکر واریز نماید.
۳ – معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمتچهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی وپرورشی در همان مناطق به مصرف برسد.
۴ – آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه هزینههایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه عمومی و تحت نظارتمراجع ذیربط در سال ۱۳۷۴ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاههای فنی وحرفهای و اماکن ورزشی، مساجد و کتابخانهها و نیز طرح های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهدشد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ به منظور توسعه آموزشهای پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه ازامکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمانها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزشهای رسمی، برای تشکیل کلاسهایفوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدامنماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۳۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل آن ازردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده میشود تا جهتپرداخت پرداخت هزینه های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزشهای دورههای راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطقمحروم هزینه شود.
ز – وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکناندیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (۵%) فوق دیپلم، ده درصد (۱۰%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (۱۵%) در سال ۱۳۷۴پرداخت نماید.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۱۲۸۱۰۰ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک و سهم دولت موضوع تبصره۶۳ قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخیره فرهنگیان منظور میگردد.
ط – به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمایی و متوسطه در روستاهائی که حد نصاب لازم را ندارند، کمیتهبرنامهریزی استانها موظفند با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و مدیریتهای نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجهاستانها نسبت به احداث یا دایر نمودن کلاسها و مدارس شبانه روزی دخترانه و پسرانه راهنمائی و متوسطه بنا به ضرورت در مراکز دهستانها و مراکزبخشها اقدام نمایند.
ی (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف میباشند.
ک – به منظور تعدیل هزینه غذای مدارس شبانه روزی و افزایش آن از هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال به یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال در روز، مبلغسیمیلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند (ج) ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
ل (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- سازمان تربیت بدنی ایران موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبار مربوط به تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس مدارس اختصاص دهد.
م – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی ردیف ۳۰۱۰۰ کسر و جهت تجهیز واحدهای آموزشی نظامجدیدی به برنامه ۳۰۱۰۵ آموزش متوسطه ذیل ردیف ۱۲۷۶۰۰ اضافه گردد. اضافه گردد.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهماین قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا با هماهنگی ستاد کل در قالب برنامههای مصوبفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستانقدس رضوی و سازمان اوقاف و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند به میزانحداقل مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد (۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تایید ستاد کلو تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایعالکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دیگر تولیدکنندگان داخلی تامین نمایند وصرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصرهملغی میگردد.
د – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط از اعتبارات ردیفهای دستگاههایذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبرداربا رعایت تبصره (۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلحجمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی نیروهایمسلح (به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی) پس از نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،هزینه برق و آب مصرفی مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت خواهد شد.
ه – هر نوع جابه جایی در اعتبارات برنامه یکم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهایمسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه حق دولت و پرسنل به وسیله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوقهای مربوطواریز نشود سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوقهایمربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجراییکشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰، ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (۴۵۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال از محل اعتبار مربوطهدر قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ و ۵۰۳۱۶۲) منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنجساله توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحدطرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوبمیگردد.
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ با موافقت وزارت کشور:
۱ – از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانهداری کل ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتکشور – نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاههای مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاههای مذکورهزینه نماید.
۲ – در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه مربوط قرار میگیرد تا جهتمکانیزه کردن سیستم شمارهگذاری و سایر هزینه های لازم مصرف نماید.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آنحداقل پانصد (۵۰۰) و حداکثر سه هزار (۳۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمتسوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۳ این قانون در اختیار وزارت کشور – نیرویانتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (۸۰%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاههای نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیستدرصد (۲۰%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید در تهران صد درصد (۱۰۰%) این مبلغ صرف برنامه کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایلحمل و نقل عمومی میشود.
۴ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی و غیره به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعهمینمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمتسوم این قانون واریز نماید.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا جهت ایجادتسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.
۵ – وجوه ماخوذهای که مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده ۱۰۳آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه را که بر اساس مقررات مربوطه دریافت میدارد به حساب خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوماین قانون واریز نماید.
معادل شصت درصد (۶۰%) وجوه حاصله از این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا درجهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.
۶ – از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ هزار (۱۰۰۰) ریال و از مشمولانیکه در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شود جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و از مشمولانی کهاز معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغبیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریالدریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (۲۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا حسبموافقتنامهای که توسط وزارت کشور – نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه منعقد میشود دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی ومکانیزه کردن سیستم و امورات مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاه های کشوری هزینه نماید.
۷ – نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامیایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز و مورد تایید دولت تردد مینمایند حداقل پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و حداکثر پنجاه هزار (۵۰۰۰) ریالدریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%)وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت کشور – نیروی انتظامی قرار میگیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه های حضور خود در بازارچههای مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد(۵۰%) دیگر حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت اطلاعات قرارخواهد گرفت.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار بهسازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور دفاعی، امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشورمجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهرهبرداریدر سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امناء واریز میگردد تا صرف راهاندازی و تجهیز و پرداختهایبیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معافاست.
دانشکدهها، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده میکنند موظفند ضوابط مفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویبوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد میشود میتواند به صورت کالاهایبدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویتدار، وارد گردد و از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امناء استفاده کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازیواحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشت و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
دو نفر از اعضای کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط بههیات امناء نظارت خواهد داشت.
ب – معادل درآمد های اکتسابی هر یک از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمد های اختصاصی ازجمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده ازدرآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی در برنامههای ۳۰۳۰۲، ۳۰۳۰۳، ۳۰۳۰۴ذیل دانشگاهها و دانشکدههای مذکور مندرج در این قانون در اختیار دستگاه های مذکور قرار میگیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امناءدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷.۱۲.۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و بهمصرف هزینه های جاری بیمارستانها و تعمیر و نگهداری خانههای بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد.
ج – آییننامههای اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام،) ۱۲۹۰۲۳ (وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام طرح شهید رجایی)، و ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیصمشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی(ره)حسب مورد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون میتواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلاتو لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
ه – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تاسقف یکصد و دوازده میلیارد (۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
و – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها بهقیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت چهارم این قانون واریز نماید.معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تاجهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار بهکمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد مشخص نموده و همچنینبیست درصد (۲۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۴ را با توافق سازمان های مذکور با واگذاری سهام کارخانجات وموسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید.
ح – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانونموضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکیآنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ط – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمتسوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاریامتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی هزینه نمایند.
آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ی (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۴ وجوهی را در ازاء صدور پروانه ساخت و ورود دارو، ساختمواد غذایی و بهداشتی، صدور پروانه تاسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشورنزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه خدمات بهداشتی شماره ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار میگیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاههای کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین نامه های خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت) موضوع ردیف ۱۲۹۰۸۸ به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاه های اجراییو بر اساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه وبودجه حسب مورد به سازمان تامین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آندستگاه متعهد میشوند، پرداخت میگردد. سرانه بیمه کارمندان (سهم مستخدم) مستقیماً توسط دستگاه اجرایی ذیربط از محل حقوق و مزایایمستخدم به سازمان بیمه گر پرداخت خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
ل – ده درصد (۱۰%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید وسائلتوانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می یابد.
م – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار آسیبپذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیتهامداد امام خمینی(ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار میگیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورتعدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی پرداخت خواهد شد.
ن – دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آنها را در سال ۱۳۷۴ با اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حقسرانه مربوطه مطابق گروههای شغلی مذکور در ماده (۱۳) قانون بیمه حسب مورد از ردیف مربوطه تامین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف(تکمیلی) و درمانهای خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تامین خواهد شد.
س – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره(۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید دوایر مالی و ذیحسابهای دستگاه های مذکورمکلفند هنگام ارسال وجوه سهم کارمند به طور ماهانه سهم دولت را تایید و جهت پرداخت متمرکز به خزانهدار کل اعلام نمایند و خزانهدار کل کشوراعتبارات پیش بینی شده سال جاری بابت سهم کسور دولت را یکجا تا پایان خرداد ماه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و از پایان سال جاری براساس مبالغ مشخص شده مابه التفاوت را به عنوان دیون مشخص و حداکثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نماید.
هیچ گونه جابه جایی فصول و ردیفها شامل مبالغ این بند نمیگردد.
ع – در راستای اجرای قانون بیمه همگانی سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال ۱۳۷۴ با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.
ف – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۰۱۰۱۲ نهاد ریاست جمهوری کسر و بابت حق بیمه ایام اسارت آزادگان (سهم مستخدم وکارفرما) بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ص – به منظور تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در سال ۱۳۷۴ یک درصد (۱%) از جمع اعتباراتبودجه جاری کسر و به ردیفهای زیر اضافه میگردد:
۱ – مبلغ یکصد و نود و هفت میلیارد (۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت پرداخت مابه التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور به ردیف ۱۰۴۰۰۱ کمکبه صندوق بازنشستگی کشوری.
۲ – باقیمانده مبلغ موضوع این بند به ردیفهای ۱۰۶۰۰۱ و ۱۱۱۱۳۰ کمک دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح.
تبصره ۱۱ –
۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۴ مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت(حداکثر یک ساله) را به ترتیب بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری، چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال در اختیار سازمان اتکا، شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار سازمان تعاونی روستایی و بیست و چهار میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح به مصرف برسد.
۲ – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابعقرضالحسنه بانک ها را در اختیار مزدوجین سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ قرار دهد.
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) وام ازدواج این بند به جانبازان ۲۵% به بالا، آزادگان، فرزندان شاهد و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سالمتناوب در جبههها حضور داشته اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می یابد و حداقل پانزده درصد (۱۵%) وام موضوع این تبصره بهکارمندان دولت و ده درصد (۱۰%) به دانشجویان اختصاص می یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر یک از زوج و زوجه و حداکثر سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سالخواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین ماه سهم هریک از استانها را به نسبت جمعیت هر استان و به تفکیک هر یک از بانک ها مشخص و مراتب را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی ودارایی و تعاون و استانداریها اعلام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه به تصویب هیات وزیران می رسد.
۳ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی با حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های تعاونی مسکن ومصرف اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و پژوهشی دولتی در اختیار وزارتخانههای مذکور قرار میگیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) کارمزد وام بانکی مذکور را پرداخت نماید. استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداختمطالبات بانکهای عامل بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها،دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوریاسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرفپیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه وبودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرفاختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل گردد.
ب – رای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده بههر دلیل دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب موردبدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۴ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفعاضافه نماید.
ج – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن نمیباشد.
تبصره ۱۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ناماست مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و. ..) و نهادها و موسسات عمومی که برای اجرایطرحهای عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر و یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۴وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود را بر طبق آیین نامه و جدولزمانبندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معادل بیست میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف شماره ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین جایگزین اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۴ ملغیالاثر میگردد. ترتیب اجرای بند فوق الذکر به موجب آیین نامه های خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران می رسد.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرح های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارتآموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازدستگاه مربوطه، پرداخت نماید.
پرداخت حقالزحمهها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه های خواهد بود که از طرف مرکز آمار ایران تهیه و به تصویب هیات وزیرانمیرسد.
ج – به منظور بهره برداری مناسبتر از امکانات دولتی و صرفهجویی در هزینه های دولت به دستگاه های اجرایی (به استثنای نیروهای مسلح) اجازهداده میشود ساختمانهای مربوط به پذیراییهای دولتی و هواپیماها را با رعایت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادی که ضوابط آن را رئیس دستگاهاجرایی مربوط تعیین می کند برای مدت معین (در مورد ساختمانها از یک روز تا سه ماه و قابل تجدید برای سه ماه دیگر) به