ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دومیلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بریکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و یک هزار و یکصد وبیست و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار (۶۱۱۲۳۷۸۶۳۲۱۰۰۰) ریال به شرح زیر میباشد:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد ونود و سه هزار (۵۵۸۷۱۱۷۸۵۹۳۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و پنجهزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد وهفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (۵۵۸۷۱۱۷۸۵۹۳۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست وهشت هزار (۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزارو هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (۸۹۰۷۸۵۹۰۶۹۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ برهشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (۸۹۰۷۸۵۹۰۶۹۴۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۵ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم (قسمتهای پنجم و ششم مندرج در پیوست شماره (۲)) و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال۱۳۷۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامهها وسایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – به دولت اجازه داد میشود در صورت افزایش درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و یا فروش ارز نسبت به میزان پیش بینی شده در این قانون، درمقاطع ماهانه تا مبلغ یکهزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و پنج میلیون (۱۸۵۷۹۰۵۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس جدول قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱ – سقف تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۷۵، دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۵ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایرفعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در قسمتهشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظربازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجههای اصلاح شده مصوبمجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه ۱۳۷۵ تعیین میگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین این گونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجهسال ۱۳۷۵ شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۵ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده ۱۹ قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه- این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است.
د –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۴ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲ – شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال ۱۳۷۴) هستند که:
اولاً – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳ – به منظور تحقق درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ واصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ شرکت های مذکور ملغیالاثر میباشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمد های مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت های مذکور مجاز نمیباشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۴ شرکت مربوطه تعیین نمایند.
ه- – – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۴ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۵ منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده میشود نسبت به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیسشرکتهای مذکور نه تنها هزینه های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جزموارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای نمایندگیهای سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران بانک ها و شرکت های بیمه ایران – آسیا – البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت مینمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۵ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز میباشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب های تعیین شده در خزانهدار کل کشور (به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری دولتی و شهرداری ها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافتهایمذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده برسد. (فعالیت های مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی میباشد) موسسات وشرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند.
ط – پرداخت هر گونه وجهی در سال ۱۳۷۵ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی وحقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومیمحسوب میشود. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند. کمک به انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرح های مربوط به شرکت های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت ها بلامانع است.
ی – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میگردد، بایستی منحصراً به حساب بانکی مجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء کننده برابرآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
– هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ک – مراجع ذیربط تعیین کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایشهای مزبور تا اول شهریور ماه ۱۳۷۵ و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۶ تصویب و ابلاغ گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
ل (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات و شهرداری ها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکت ها و موسسات غر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایهگذاریهای کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) در سال ۱۳۷۴ توسط سرمایه گذاری محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه ۱۳۷۵ به اطلاع کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیتهایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(۵۱%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیانده میباشند باید توسط دستگاه های ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به خزانهداری کل کشور واریز گردد.
م – تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آنها توسط شرکت های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۵ ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه (بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند نمود، از شمول این بند مستثنی میباشند.
وزارت نیرو مجاز است در استانهایی که شرکت مستقل آب منطقهای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکت های سهامی آب در آن استانها در سال ۱۳۷۵ اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت های آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات ولوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ن – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
س – مبادرت شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلفاز این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
ع – کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال میباید کلیه پروژه های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).
ف – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۴ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیوهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس ازتصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.
تبصره ۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور تحقق بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالتسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح های تولیدی و خدماتی بخشهای تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کاملاقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمیدهند تامین و با اولویت طرح های زود بازده و اشتغالزا در روستاهای محروم و مناطق مرزی و عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی پیشبینیشده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود و استفاده کنندگان ازتسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.:
۱ – بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، نظامهای بهره برداری، ایجاد آزمایشگاههای تجزیه خاک و آفات بیماری های گیاهی و طرح های کوچک تامین آب).
۳ – بخش خدمات از جمله طرح های: پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و پست و مخابرات.
۴ – طرح های زودبازده و اشتغالزا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی.
پنجاه درصد (۵۰%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (۵۰%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت.
حداقل چهل درصد (۴۰%) اعتبارات بند (الف) سهم مناطق محروم است که هفتاد درصد (۷۰%) سود و کارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهدشد.
بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند به طرح های اشتغالزایی که براساس نرخ بیکاری مناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه میگردد اختصاص می یابد.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهداء جانبازان و آزادگان اختصاص می یابد.
ب – دولت با توجه به مفاد تبصره های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیت های موضوع اینتبصره را تا هفتاد درصد (۷۰%) تعهد و پرداخت مینماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- طرح های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماه در جبههها بوده اند یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان کمیته امداد امام، بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهندو در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد، توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آورده متقاضی معاف میباشند.
د – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال های بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش بینی و منظور نماید.
ه- – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلاتبانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام میگیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تاسیس مدارس غیر انتفاعی قرار دهد.
وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام، به حساب ردیف ۴۲۳۲۵۰ واریز میگردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف ۵۰۳۲۷۹ جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد.
و – سهم استانها و زیربخشها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مسئولیت دبیرخانه این تبصره با رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (رئیس کمیسیون)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمانبرنامه و بودجه، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل صنایع، رئیس سازمان جهاد سازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین میشود.
ح – حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های این تبصره برای بانک عامل یک ماه میباشد.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)-
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان سرمایه در گردش، در اختیار اعضای شرکت های تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، تعاونیهای صیادی و عشایری، جنگلداری و مرتعداری و اتحادیههای آنها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع و صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخش کشاورزی، شامل (زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک و نظامهای بهره برداری) فعالیت مینمایند وتهیه و تدارک و توزیع نهادهها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین تهیه و تدارک مواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزارتخانههای جهاد سازندگی و تعاون، شرکت سهامی فرش، سازمان صنایع دستی و سایر موسسات حمایتی و کارگاههای قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و تا هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال های بعد کل کشورمنظور نماید.
تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده کنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تامین خواهد نمود.
تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.
پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص می یابد:
پنج درصد (۵%) خانواده شهدا و مفقودین، پنج درصد (۵%) جانبازان، پنج درصد (۵%) آزادگان.
ب – سهم استانها و زیر بخشها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف – از ابتدای سال ۱۳۷۵، یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم) موضوع اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاص می یابد و تعداد کوپنهای کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۵ به تعداد سال ۱۳۷۲ میباشد. تعداد کوپنهای عادی به میزان سال ۱۳۷۴ و بقیه آن به صورت تعادلی خواهدبود.
مطابق بندهای ۸ – ۸ و ۸ – ۱۰ سیاست های کلی برنامه دوم شورای اقتصاد موظف است بگونهای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از اقشارشهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال ۱۳۷۵ بیشتر از مناطق شهری نباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۴ از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجه مربوط به سال های قبل این تبصره رادریافت کرده اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۵ نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت میگردد، مکلفند در موعد مقرر که توسط سازمان مذکور تعیین میگردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، در صورتی که از پرداخت به موقع وجوه مابه التفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمان بههمراه مستندات لازم فوق الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به پیگیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را بهحساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
ه- – دستگاه های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هرسال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
و – دستگاه های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده مینمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومیکشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمیگردد.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۵ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اجازه داده میشود معادل پنج درصد (۵%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محل ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمتچهارم این قانون، براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، به مصرف برسد.
ط – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۶مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره ۱۱ قانون برنامه دوم و نیز فعالیت های فرهنگی بر اساس پیشنهاد دفتر مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینهکننده به پروژه های مشخص روستاهای محروم اختصاص می یابد.
مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده میشود تا جهت طرح های عمرانی آن وزارت در مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های جاری ضروری استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری و طرحها و فعالیت های اجتماعی استانها، در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بیناستانداریها و دستگاه های اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود.
سهم هزینه های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع میشود و سهم اعتبارات عمرانی استانها و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین میگردد و کمیته برنامه ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یادستگاههای اجرایی، اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعالیت های اجتماعی هر استان پس ازمبادله موافقتنامههای ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید.
کمیته برنامهریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به عنوان ناظر و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامهریزی دعوت به عمل آورند.
ج – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۵ قابل بهره برداری نباشد، با مبلغ بیش از سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) ممنوع میباشد.
د – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، سیستم پیشآگاهی جوی و اقلیمی، امور هواشناسی، امدادرسانی، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم اختصاص می یابد. حداقل پنج درصد (۵%) ازاعتبارات این بند، در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی قرار میگیرد.
ه- – میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) (قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میشود. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سال های آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است، تضمین نماید.
تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود. استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد، جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در مواردمعین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیتهایصندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت دارند.
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره ۳۰۱۱۰۲۰۱ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامههای آموزشی فنی و حرفه ای در مراکز نظامی، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
ه- – در سال ۱۳۷۵ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۹/۱۲/۷۳ مجلسشورای اسلامی از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال به دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل هفت درصد (۷%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارردیف ۳۰۵۰۱۲۵۲ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعههای ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجادانگیزههای لازم اختصاص می یابد تا بر اساس آیین نامه های که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه گردد.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهایسیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی میباشند.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شمارهطبقهبندی ۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنهاتشکیل نمی شود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استانها تا مبلغدویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل شده است، بر اساس قانون تشکیل شوراهایآموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶، در این خصوص عمل نماید.
ب – مبلغ چهل و چهار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایرتسهیلات بانکی، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیهشرکتهای تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش، قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش بینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانکهاجهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال ووجوه دولتی است.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانوناعطاء شده یا در سال ۱۳۷۵ اعطاء خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، تامین خواهد شد. بانکهای عاملموظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلاتپرداخت نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه هزینههایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عامالمنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال۱۳۷۵ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانههای معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاههای فنی وحرفهای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانهها و نیز طرح های راهسازی، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوانهزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد:
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
د – به دولت اجازه داده میشود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (۲) ماده (۱۳)قانون یاد شده در سال ۱۳۷۵ به میزان دو درصد (۲%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون اخذ نماید.
کلیه شرکت ها و موسسات مشمول، از جمله شرکت های عنوان شده در بند (و) تبصره (۲) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض وفاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است، واریز نمایند.
شرکت ها و موسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمد های موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۱قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوبمیشود.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت آموزشو پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیت های آموزشی – پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیازآموزش و پرورش در استانها، اعم از استانهایی که شورا در آنها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند.
وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید.
دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ ۱۳۷۵.۱.۱ عوارض مذکور قابل وصول باشد.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستاییمناطق آموزشی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از سی و چهار درصد (۳۴%) و ده درصد (۱۰%) است.اختصاص می یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی یا اجاره سرویس نقلیه برایجابه جایی دانشآموزان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی و راهنماییو کلاسهای اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- – بیست درصد (۲۰%) اعتبار بندهای (الف) و (ب) تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه، از محل طرح شماره ۳۰۵۰۵۲۰۷ به منظور توسعه،تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس، در اختیار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار میگیرد.
و – معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانونبرنامه دوم توسعه لازم الاجراء بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین وپرداخت نمایند.
ز – به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده میشود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از موسسات غیر دولتی و مدارس غیرانتفاعی که برای اجرای آموزشهای دورههای مختلف تحصیلی اقدام مینمایند تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتباراتجاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانشآموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف میباشند.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ از محل اعتبارات حاصل از اجرای –بند “”د”” این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدامنماید:
۱ – افزایش فوق العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استناد تبصره ۲ ماده “”۴”” قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.
۲ – افزایش فوق العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) به استناد ماده “”۴”” قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (۲.۲۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره(۱) مندرج در قسمت نهم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوبفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانو به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستانقدس رضوی و سازمان اوقاف و سازمان انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً درتصرف دارند، پرداخت بدهی های معوقه آزادگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگان بسیجی،وظیفه، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب – از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۱۱۸۰ (وزارت دفاع – هزینه های آب و برق ومخابرات) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۲۰۳ (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران – هزینه های سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سی و سه میلیارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ردیف ۱۱۱۳۰۷ (ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- هزینه های سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص می یابد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایعالکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
د – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیفهای دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهره بردار، با رعایت مفادتبصره(۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی)، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
-تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
ه- – هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، دهم و سیزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت وکارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود، معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانونردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور میشود تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قرارداد های منعقده، هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمت منصوب میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به عنوان آیین نامه اجرایی تبصره (۵۱) قانون برنامه نیز لازم الاجرا است.
ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ با موافقت وزارت کشور:
۱ – از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانهداری کل، ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر و تجهیز پاسگاههای مرزی وتبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاهها هزینه نماید.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد.
۲ – در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصدمیلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون، در اختیار دستگاه مربوط قرار میگیرد تا جهت ماشینی کردننظام شماره گذاری و سایر هزینه های لازم مصرف نماید.
پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۴ در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده ای در اختیارنیروی انتظامی قرار گیرد.
۳ – [منسوخ شده است].
۴ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه مینمایند، مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز میشود.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی بهمصرف برساند.
۵ – وجوه ماخوذهای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سهساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت میدارد، به حساب خزانهداری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل شصت درصد (۶۰%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا در جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.
۶ – از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت، مبلغ هزار (۱۰۰۰) ریال و ازمشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شود، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و ازمشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند، به ازای هر کارت معافیت، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی، مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند، مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (۲۰%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۱ قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا حسب موافقتنامهای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود، دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاه های کشوری هزینه نماید.
۷ – نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاولهنامههای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد مینمایند حداقل پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و حداکثر پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۲ قسمت چهارم این قانون، دراختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه های حضور خود در بازارچههای مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد (۵۰%) دیگر، حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۰ قسمت چهارم این قانون، در اختیاروزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای امور دفاعی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کارکنان مورد نیاز، با تایید سازمان امور اداری و استخدامیکشور، اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، به سقف اعتبارات جاریدانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امنا واریز میگردد (اعتبار فوق جاری و عمرانی است وفصل خاص ندارد) تا صرف راهاندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستان های همکار برای درمان بیماران، از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون و کاشت حلزون شنوایی شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. کلیه کالاهای فوق الذکر که از محل سهمیه ارزی مربوط توسط هیات امناء از خارج خریداری و وارد میشود، از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف میباشد.
دانشکدهها، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده میکنند، موظفند ضوابط مفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، اجراء نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بخش خصوصی وارد میشودهمچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امناء برخوردار خواهد شد.
وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کارکنان مورد لزوم اقدام نماید.
معافیتهای موضوع این بند در مورد وارداتی که توسط بخش خصوصی انجام میگیرد، پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال خواهد شد.
دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس شورای اسلامی درجلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
ب – معادل درآمد های اکتسابی هر یک از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمد های اختصاصی ازجمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده ازدرآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۷ مجلس شورای اسلامی در برنامههای ۳۰۳۰۹، ۳۰۳۰۳ و۳۰۳۰۷ ذیل دانشگاهها و دانشکدههای مذکور مندرج در این قانون تا مبلغ یکهزار و دویست و هفتاد میلیارد (۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیاردستگاههای مذکور قرار میگیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف هزینه های بیمارستانی و کارمندان و تعمیر و نگهداری بیمارستانها و کلیه نیازهای تجهیزاتی خانههای بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف استهزینههای پرسنلی کارکنان برنامه ۳۰۳۰۳ (خدمات درمانی) را از محل اعتبارات جاری فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین نماید.
ج – آییننامههای اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام)، ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام طرح شهید رجائی) و ۱۳۱۶۰۰ (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولینموضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیادشهید انقلاب اسلامی حسب مورد با تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون میتواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروههای کارشناسی به استانهای کشور نسبت به شناسایی ظرفیتهای ساختمانی مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستانها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه ارائه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستانها ومراکز درمانی جدید در مراکز استانهایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) است، جلوگیری نماید.
ه- – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تاسقف یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
و – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۷۵ را با توافق سازمان های مذکور با واگذاری سهامکارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکت های دولتی و طرح های نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده در سال ۱۳۷۵ جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکننده اختصاص می یابد.
مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شدهپرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوی یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذاری میگردد به حساب فی مابین خزانهداری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکورتسویه شده تلقی میگردد.
ح – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون، موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱/۶/۱۵ به منظور هزینه های برگزاری دورههای بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرحجداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمتچهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ط – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی واجرای پروژه های تحقیقاتی هزینه نمایند.
آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
ی (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۵ وجوهی را که در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو،ساخت مواد غذائی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه، رادیولوژی، پروانه مسئولین، فنی موسسات پزشکی، پروانههای دائم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی و حق آزمایش فرآوردهها و موادآزمایشگاهی از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف های ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۱و ۴۱۰۴۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تا مبلغ نه میلیارد وششصد و چهل و پنج میلیون (۹۶۴۵۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاههای کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینه های مربوط به صدور پروانههای پزشکی، هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه، مطابق آیین نامه های خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت)، موضوع ردیف ۱۲۹۰۸۸ به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت (مشمولین قانون استخدام کشوری) به شماره طبقهبندی ۳۰۴۱۷۰۰۰، حسب پیشنهاد دستگاه های اجرایی (ملی) و تائید سازمان برنامه و بودجه، به سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه های ذیربط اضافه خواهد شد.
ل – ده رصد (۱۰%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید وسائل توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می یابد.
م – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امدادامام خمینی (ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار میگیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورتعدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.
ن – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، در اجرای مفاد تبصره (۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه های مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاهها جهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.
تاخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق محسوب میگردد.
اجازه جابهجائی برنامهها و فصول هزینه مشمول این بند نمیگردد.
س – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۷۷ قسمت چهارم این قانون، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب، نگهداری، آموزش و کارآموزی متکدیان حرفه ای اختصاص می یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده میشود.
ع – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال ۱۳۷۵، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (به جز ردیف ۱۲۹۰۸۱ قسمت چهارم این قانون – یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابهجائی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی دراداره امور مراکز درمانی و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.
ف – به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری میشوندجزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.
تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:
۱ – [منسوخ شده است.]
۲ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت و اتحادیههای آنان و اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران (امکان) بهنسبت دو سوم و یک سوم قرار میگیرد.
۳ – مبلغ سیصد و سی میلیارد (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر اقشار، با استفاده از منابع اعتباری قرض الحسنه، به طور جداگانه اختصاص دهد.
۴ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های تعاونی مسکنو مصرف اعضای هیات علمی وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی، در اختیار تعاونیهای وزارتخانههای مذکور قرار میگیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید.
۵ – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد.
تبصره ۱۲ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهاینظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقتمتصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمانبرنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا میباشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۵ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاهاجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی محسوب میگردد.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها،ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن نمیباشد.
د – دستگاه های ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و…) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح های عمرانی خود یا دستگاه های دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۵ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، به صورتمزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون، برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۵ ملغیالاثر میگردد. ترتیب اجرای بند فوق الذکر به موجب آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
– ماده ۴ قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ لازم الاجرا نمیباشد.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرح های آماری، از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازاعتبارات مرکز آمار ایران، پرداخت نماید.
پرداخت حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه های خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود که به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر درتهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاقهای تشریح و آزمایشگاهی، حداکثر تعداد یکصد (۱۰۰) نفر از محل اعتبارردیف ۱۰۸۰۰۵ استخدام نماید.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمک دار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری ساخت داخل جهت واگذاری به دستگاه های جدیدالتاسیس با تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته شرکت های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع) مطلقا ممنوع است.
اجازه داده میشود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید.
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیل های موجود در نمایندگیهای سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تاتاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت میباشد، پس از پایان عمر فنی آنها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد.
ه- – هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت واستفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاه های اجرایی را تاکید و مقرر مینماید.
و – پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.
ز – خرید وسایل و لوازم سرمایه ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه های چاپ و تکثیر مانند پلیکپی و غیره توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع میباشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه های تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ح – انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمد های اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه های مربوط فقط جهت انجاموظایف و مسئولیتهای قانونی آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.
ط – انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمد های اختصاصی دستگاه های موضوع این قانون ممنوع است.
ی – خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه های موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سهقوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ک – انجام هر گونه هزینه در ساختانهای دستگاه های موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی میباشد از قبیل نصب و یا تعویض تزئینات، کفپوشهای تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوقرا دارد مطلقاً ممنوع است.
ل – استفاده از خودروهای سواری دستگاه های موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین ردههای مختلف دستگاه های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع میباشد. مگر آن عده از مسئولینی را کههیات وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثرظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م – دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت.
کلیه دستگاه های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
ن – ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
س – به وزارت تعاون اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف (۱۶) بند (ج) ماده واحده پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت دایرنمودن ادارات و نمایندگیهای تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید.
ع (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه ۱۳۷۵ با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختانهای اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید.
۲ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ساختانهای اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (۱) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه های نیمه تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقتنامههای ذیربط اصلاح گردد.
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶ درسال ۱۳۷۵ به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح های بیع متقابل و مواد وتجهیزات تحقیقاتی با تایید شورای پژوهشهای علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میشود.
ب – هر مسافر ورودی کشور میتواند تا مبلغ سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی میگردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیات دولت تعیین مینماید.
ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند میباشد.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده میشود حداکثر تا پنج درصد (۵%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول باید منحصراً در جهت اهداف طرحها و برنامههای عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج – اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۷۵ در سقف این تبصره تعیین و قابل مصرف میباشد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار (۷۱۷۱۸۲۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمتچهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (۱۰%) ودر سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختانهای اداری ممنوع است.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره، شروع پروژههایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالهزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامهریزی استان تعیین و تصویب میشود.
ب – به دولت اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) زکوه پرداختی هر محل را که با تایید کمیته برنامهریزی استان برای پروژه های عمرانی اعم از شروع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف ۵۰۳۰۸۰ قسمت چهارم این قانون جهت پروژه های عمرانی مذکور با رعایت جزء ۲ بند الف اینتبصره اختصاص دهد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و بودجه، اموراقتصادی و دارایی و تعاون و شو